سوريا تجدد دعمها للبشير بزيارة رئيس حكومتها

بهية مارديني من دمشق: وصل رئيس الوزراء السوري محمد ناجي عطري الى الخرطوم اليوم حيث شارك في اجتماعات اللجنة السورية السودانية العليا المشتركة مترئسا الجانب السوري الى جانب نائب الرئيس السوداني وعلي عثمان محمد طه الذي ترأس الجانب السوداني.

واعتبر محللون سياسيون سوريون ان زيارة رئيس الوزراء السوري إلى السودان تأكيد جديد من دمشق على موقفها بدعم الرئيس السوداني عمر حسن البشير بعد عدة تصريحات للرئيس السوري بشار الأسد ولوزير الخارجية السوري وليد المعلم وللخارجية السورية منذ تفاعل قضية دارفور دوليا. وأكدوا ان سوريا تجدد عبر زيارة عطري الى الخرطوم، رغم ان هدف الزيارة المعلن ترؤس الجانب السوري في اجتماعات اللجنة المشتركة بين البلدين ، الا ان سوريا تجدد بذلك انتقادها لقرار المحكمة الجنائية الدولية بشدة واعتباره سابقة خطيرة ، وإعلانها وقوفها إلى جانب السودان ضد ما اعتبرته مخططات لتقسيمه.

وقال عطري في افتتاح الاجتماعات إن هذا اللقاء يكتسب أهمية نوعية في ظل الظروف الدقيقة التي تمر بها أمتنا وما تشهده المنطقة العربية من تطورات باتت تستدعي تكاتف الجهود لمواجهة التحديات المطروحة على كافة الصعد ..وهو ما يتطلب أكثر من أي وقت مضى تعزيز أواصر التعاون والتضامن بين أبناء الأمة للإرتقاء بالعمل العربي المشترك ، مؤكدا سعي سورية المستمر وحرصها الدائم لتنقية الأجواء العربية وتعزيز التضامن العربي المشترك في إطار ثوابت رؤيتها الوطنية والقومية.

وقال، بحسب وكالة الانباء السورية التي اوردت الكلمة، لقد أدانت سورية من قبل وهي تدين اليوم كل المؤامرات التي يتعرض لها هذا البلد الشقيق والتي يحيكها ويخطط لها أعداؤه والمتآمرون معهم في الخفاء والعلن بهدف تفتيت وحدته واستنزاف طاقاته وموارده ونهب خيراته وثرواته الوطنية ، وأكد عطري أن سورية قيادة وحكومة وشعباً أدانت قرار المحكمة الجنائية بحق الرئيس البشير ورأت فيه تعدياً سافراً على سيادة السودان وتدخلاً فاضحاً في شؤونه الداخلية ومؤامرة خارجية لا تستهدف السودان فحسب بل تطول العرب جميعاً وفي ضوء ذلك نطالب ببذل جهد عربي وإفريقي ودولي لإبطال مفاعيل هذا القرار المرفوض الذي يدل من جديد على ازدواجية المعايير في القرارات الدولية ، واشار عطري الى أن سورية إذ تجدد وقوفها إلى جانب السودان الشقيق في مواجهة هذه المؤامرة الخطرة فأنها تدعم بقوة جهود القيادة السودانية للحفاظ على وحدة أرض السودان وشعبه وتطالب مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته تجاه حفظ السلم الأهلي والاستقرار في السودان والتعامل بإيجابية مع الجهود التي تبذلها جامعة الدول العربية والاتحاد الإفريقي ودولة قطر الشقيقة لإبطال الإجراءات المتخذة من قبل المحكمة الجنائية الدولية لكونها تتناقض مع مصلحة السودان والأمن والسلم في هذه المنطقة الحساسة من العالم.

وكان الرئيس السوري استقبل وزير الدولة السوداني للشؤون الخارجية الوسيلة السماني ، وأكد ، خلال تلقيه رسالة من الرئيس السوداني، "رفض سورية المذكرة التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحق الرئيس السوداني عمر حسن البشير ، ووقوفها إلى جانب السودان في مواجهة التحديات التي تهدد وحدته واستقراره ومحاولات التدخل في شؤونه الداخلية"، كما التقى وزير الخارجية السوري سفير جمهورية السودان في دمشق عبد الرحمن ضرار ، وقال المعلم إن "قرار المحكمة الجنائية الدولية يشكل تعديا سافرا على سيادة السودان وتدخلا فاضحا في شؤونه الداخلية" ، وأضاف أن "القرار سابقة خطيرة تتجاهل حصانة رؤساء الدول ومن شأنه خلق تداعيات سلبية كبيرة على استقرار السودان".

من جانبه، قال السفير السوداني" نحن في السودان نقيم ونعرف تماما دور سورية وهي التي اقترحت المبادرة العربية التي يجرى تطبيقها الآن للوصول إلى السلام في دارفور"، واضاف أن "الدبلوماسية السورية تتحرك معنا وتعمل مع السودان في جميع الاتجاهات"، ولفت إلى أنه "تم التعرض خلال اللقاء (مع المعلم) إلى موضوع معالجة ملفات منظمات العمل الطوعي في السودان"، مشيرا إلى انه "أطلع الوزير السوري على المعلومات الجديدة حول هذا الموضوع"، موضحا أن "السودان يعتمد على محيطه العربي والإفريقي في مواجهة التحديات التي تفرضها عليه الجهات الأخرى بقصد تنفيذ مخطط تمزيق السودان بعد أن هدأت الأحوال في الجنوب بتوقيع السلام".

هذا وطالبت المحكمة الجنائية الدولية قطر بإلقاء القبض على الرئيس السوداني الذي تلقى دعوة من الدوحة للمشاركة في القمة العربية أواخر الشهر الحالي ووافق عليها ، ولكن الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى قال إن قطر رفضت طلبا من المحكمة الجنائية الدولية لاعتقال الرئيس السوداني، معربا عن قلقه من "التداعيات المحتملة لاعتقال البشير على استقرار السودان"، مشيرا إلى أن الجامعة العربية " لن تنفذ قرار المحكمة الجنائية الدولية" باعتقال البشير.

وكانت سورية أعلنت، بعد ان أصدرت المحكمة مذكرة اعتقال بحق البشير بتهمة الاشتراك غير المباشر في جرائم حرب وجرائم بحق الإنسانية في إقليم دارفور غرب السودان ، عبر وزارة الخارجية ان دمشق"تلقت بقلق بالغ وانزعاج شديد إصدار الدائرة التمهيدية للمحكمة الجنائية الدولية أمر اعتقال الرئيس عمر حسن البشير في تطور خطير يخالف منظومة العلاقات الدولية"، وأن "صدور هذا القرار يشكل سابقة خطيرة تتجاهل حصانة رؤساء الدول التي ضمنتها اتفاقية فيينا لعام 1961 ومن شأنه خلق تداعيات سلبية كبيرة على استقرار الأوضاع في السودان وعلى مسيرة التسوية السياسية لأزمة دارفور التي ساهمت الجامعة العربية والاتحاد الأفريقي في تعزيزها والتي توجت بتوقيع اتفاق حسن النوايا في الدوحة مؤخرا".