مصر تؤكد على قوة العلاقة التي تربطها مع دول التعاون

القاهرة: أكد رئيس الوزراء المصري الدكتور احمد نظيف اليوم قوة العلاقات التي تربط الرئيس حسنى مبارك مع قادة دول مجلس التعاون الخليجي مشيرا الى ان قوة هذه العلاقات تظهر اثارها فى اقبال المستثمرين الخليجيين على الاستثمار فى مصر. ولفت في حوار مع صحيفة (الجمهورية)الى الجهد الذى يقوم به الرئيس مبارك بهذا الاتجاه وعلاقته القوية مع دول الخليج خاصة مع دولة الكويت والسعودية والامارات مشيرا الى الزيارة الحالية التي يقوم بها الرئيس المصري الى سلطنة عمان.

على صعيد اخر قال نظيف ان بوادر الازمة العالمية ظهرت فى كل مكان فى العالم وليس في مصر فقط مشيرا الى انها ظهرت اكثر فى العالم فى موضوع الاستغناء عن العمالة ولم تظهر في مصر حتى الان بنفس القوة. وراى "ان العملية لم تعد فكرة ايجاد فرص عمل على قدر ما اصبحت محاولات لوقف عمليات تسريح العمالة "لافتا الى" ان هذا تحد فى حد ذاته قائم اليوم فى كل دول العالم وبعض الدول وصلت الى مرحلة انها تعطى دعما مباشرا للشركات حتى لا تسرح العمالة".

واشار الى انه حتى اللحظة لا يحدث ذلك الا فى نطاق ضيق داخل مصر خاصة فى العمالة الموسمية مثل السياحة معتبرا ان مشكلة البطالة في مصر "ليست فى تسريح العمالة كما يقول البعض ولكن فى ان الاعداد الجديدة الداخلة لسوق العمل فى المرحلة المقبلة لن تجد فرص العمل التى كانت تتاح بنفس الكمية فيما قبل".

ووصف نظيف في هذا الاطار المرحلة الحالية بانها "مؤقتة " معربا عن اعتقاده بانه مع انتهاء الازمة بام كان مصر ان تستعيد قدراتها بالكامل على تنمية الاقتصاد وبالتالى خلق فرص عمل. وحول التخوف من عودة العمالة من منطقة الخليج بعد تسريحها اعرب رئيس الوزراء المصري عن اعتقاده بان هذه الظاهرة لم تحدث بالكامل بسبب أن دول الخليج لم تتأثر بهذا الشكل العنيف ولكن تأثرت به فى اتجاهات العمالة عالية المستوى.

واشار الى ان العمالة العادية لم تتأثر وليس هناك شواهد حتى هذه اللحظة على عودة اعداد من المصريين من الدول العربية معتبرا ان مصر من مناطق العالم التي لم تظهر فيها مشاكل حقيقية حتى هذه اللحظة. واشار في الوقت نفسه الى ان ايرادات قناة السويس انخفضت بالفعل وكذلك السياحة كما كان متوقعا معربا عن القلق بان النمو الاقتصادي في المرحلة الحالية لن يسمح بتوفير فرص العمل بدرجة كافية فى المرحلة المقبلة.

واعتبر نظيف "ان الدرس الجيد الذى تخرج به من مصر الازمة المالية ان عليها ان تندمج فى الاقتصاد العالمى وان تكون اسس اقتصادها متينة ومتنوعة قطاعيا وجغرافيا" مؤكدا اهمية الاستعداد لمرحلة ما بعد الازمة العالمية الراهنة. واكد ان اقتصاد مصر من القوة بانه يمتلك الادوات مثل الاحتياطي الذي وصل الى 35 مليار دولار او سعر الصرف الذى يمكن التحكم فيهما بالشكل الذى يناسب المرحلة الحالية مشيرا الى استقرار الاسعار واتجاه بعضها الى الانخفاض.