إنتهاء الحوار وإستمرار الخلافات حول طبيعة الحكومة الفلسطينية

وسط مؤشرات غير إيجابية وإتفاقيات متواضعة حول أبرز القضايا
إنتهاء الحوار واستمرار الخلافات حول طبيعة الحكومة الفلسطينية

نبيل شرف الدين من القاهرة: لم تعد تراود القاهرة الآمال بإختتام مباحثات المصالحة الفلسطينية التي بدأت في العاشر من آذار (مارس) الجاري على نحو يؤدي إلى حلحلة القضايا الشائكة التي تقف حجر عثرة بين الفصيلين البارزين على الساحة الفلسطينية "فتح وحماس"، فقد بدا واضحًا من أجواء الاجتماعات والنتائج المتواضعة التي توصل إليها الفرقاء، أنها سوف تستمر حتى ما بعد الثلاثين من آذار (مارس) الحالي، وهو موعد انعقاد القمة العربية المقررة في العاصمة القطرية الدوحة.

واختتمت لجان العمل الفلسطينية أعمالها في القاهرة على الرغم من الخلافات التي لا تزال سائدة، وأشارت إلى أن الوسطاء المصريين سعوا لإقناع الفرقاء الفلسطينيين بإعلان تأليف حكومة فلسطينية جديدة، غير أن مصادر مصرية وفلسطينية في القاهرة أعلنت أن اللجنة العليا للإشراف والتوجيه للحوار حسمت بند الحكومة لصالح "حكومة توافق" انتقالية موقتة تنتهي مهمتها بإجراء الانتخابات التشريعية قبل 25 من كانون الثاني (يناير) المقبل، لكن برنامجها وتشكيلها ما زالا موضع خلافات عميقة حتى الآن.

وقالت مصادر مصرية إن القاهرة وجهت دعوة إلى عدد من قادة الفصائل بينهم رئيس المكتب السياسي لحماس خالد مشعل، والأمين العام لحركة "الجهاد الإسلامي" رمضان شلّح، لزيارة القاهرة الأسبوع المقبل، وأوضحت المصادر أنه لا تزال هناك مشاكل في لجنة الحكومة تتعلق بالتشكيلة والبرنامج، أي بين احترام ميثاق منظمة التحرير الفلسطينية أو الالتزام به. ومضت المصادر ذاتها مشيرة إلى أن اتفاقًا جزئيًا جرى التوصل إليه في ملف منظمة التحرير، وهو المتعلق بإحياء لجنة اتفاق 2005. فبعد أن كان الخلاف على اعتبارها مرجعية للمنظمة أم لا، فقد أمكن التوصل إلى تفاهم على نصّ يحدّد عملها، لكن هذا الاتفاق لم يزل حتى اللحظة موضع خلافات وتحفّظات من قبل الفرقاء الفلسطينيين.

تجدر الإشارة في هذا السياق إلى أن رئيس الاستخبارات المصرية عمر سليمان اجتمع في واشنطن مع كل من وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون، والموفد الأميركي الخاص للشرق الأوسط جورج ميتشل، ومساعد وزيرة الخارجية بالوكالة المكلف بشؤون الشرق الأوسط جيفري فيلتمان، وقالت مصادر غربية إن محادثات سليمان مع المسؤولين الأميركيين تتمحور حول تمرير صيغة البرنامج السياسي لحكومة وفاق وطني فلسطينية.

حماس والحكومة

وقال موسى أبو مرزوق نائب رئيس المكتب السياسي لحماس إن الخلاف بين الفصائل الفلسطينية المتحاورة بالقاهرة يتركز حول برنامج الحكومة ومهامها وقدرتها على تجاوز المرحلة والبدء في الإعمار. وأشار أبو مرزوق إلى أن هناك خلافات أيضا حول شكل القيادة خلال المرحلة الانتقالية، لكنه مع ذلك وصف سير الحوارات في القضايا كافة بأنه في الاتجاه الصحيح، وأضاف أنه في ملف الانتخابات أصبح الاختلاف حول نوع الانتخابات التي ستجري وما إذا كانت انتخابات للدائرة أو نسبية كاملة أو مختلط ، وقال: "سنعمل من خلال الحوار للوصول إلى توافق بشأنها".

وبشأن لجنة الحكومة، قال نائب رئيس المكتب السياسي لحماس: "ما زالت الجملة السياسية والمتعلقة ببرنامج حكومة الوحدة الوطنية تثير عدة تساؤلات حول قدرة هذا البرنامج على تجاوز متطلبات المرحلة وكسر الحصار والتعامل مع المجتمع الدولي". من جانبه أكد المتحدّث باسم "حماس"، فوزي برهوم، أن الحوار "أدى حتى الآن إلى تقدم نسبي في كثير من القضايا وتحققت إنجازات في قضايا مهمة"، معرباً عن تفاؤله الحذر بقرب التوصل إلى اتفاق خلال الأيام القليلة المقبلة من دون الخوض في مزيد من التفاصيل.

ومضى برهوم قائلاً إن "أهم الخلافات بالنسبة إلى موضوع الحكومة هو على البرنامج، ونحن طرحنا أن يكون برنامج الحكومة هو برنامج حكومة الوحدة الوطنية التي أُلِّفت عقب اتفاق مكة، وهذا البرنامج يؤكد ضرورة احترام الحكومة لالتزامات منظمة التحرير الفلسطينية والمجلس الوطني الفلسطيني، إلا أن حركة فتح تريد أن يشمل برنامج الحكومة فقرة تؤكد الالتزام الكامل باتفاقات المنظمة، ما يجرنا لإشكالية الاعتراف بإسرائيل، وهذا ما نرفضه".

وأوضح برهوم أن هذا الموضوع أُحيل على لجنة التوجيه والإشراف العليا لبحتّه، مشيراً إلى أن الخلاف الآخر في موضوع الحكومة هو على شكلها، وهل هي حكومة وحدة أم حكومة توافق؟، وأضاف برهوم : "نحن حسب القانون فزنا في الانتخابات التشريعية الأخيرة، ومن حقنا كحركة أن نكون موجودين داخل الحكومة بصورة واضحة، وكذلك من حقنا أن نسمي رئيس الحكومة"، على حد تعبيره.

ثمة إشكالية أخرى تتعلق بالانتخابات الرئاسية والتشريعية، وقانون الانتخابات الذي يطبق، وما إذا كان قائماً على التمثيل النسبي أو المناصفة بين النسبي والدوائر، على غرار انتخابات عام 2006، مع الإشارة هنا إلى أن القانون ينص على تمثيل نسبي كامل، وهو ما ترفضه حركة "حماس" وتقترح اعتماد صيغة ثلثي المقاعد نسبيّة، والثلث أكثري وفق الدوائر، فيما تصر حركة "فتح" وباقي الفصائل على التمثيل النسبي الكامل، غير أن الأمين العام للمبادرة الوطنية مصطفى البرغوثي، تحدث عما أسماه إحراز اختراق مع هذه النقطة، بالاتفاق على إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية مطلع العام المقبل.