لجنة بريطانية تثير تساؤلات حول الغواصات النووية

لندن: قال نواب بريطانيون اليوم الخميس ان الاطار الزمني الضيق الذي تضعه بلادهم لبناء جيل جديد من الغواصات المسلحة نوويا يثير تساؤلات حول قدرتها على أن يكون لديها رادع نووي مستمر في عشرينيات القرن الواحد والعشرين. ومنذ 1968 تتبع بريطانيا وهي احدى الدول الخمس المعترف قانونيا بأنها دول مسلحة نووية سياسة بان يكون لها غواصة واحدة على الاقل مسلحة نوويا ضمن دوريات دائمة.

لكن تقريرا أصدرته لجنة الحسابات العامة في البرلمان قال ان هناك شكوكا حول قدرة البلاد على ابقاء هذا الوضع بعدما تبدأ العمل بأسطول جديد بدلا من الغواصات التي تملكها في الوقت الحالي والمزودة بصواريخ ترايدنت. وكان رئيس الوزراء السابق توني بلير تصدى لرفض كبير في صفوف حزبه قبل عامين للفوز بموافقة البرلمان على تجديد الترسانة النووية البريطانية بتكلفة تصل الى 20 مليار جنيه استرليني (27.78 مليار دولار).

ويضم الاسطول البريطاني الحالي أربع غواصات من طراز فانجارد بريطانية الصنع تحمل صواريخ ترايدنت الامريكية لكن صلاحية هذه الغواصات من المقرر أن تنتهي في عشرينيات القرن الواحد والعشرين. ويتيح امتلاك بريطانيا لاربع غواصات اصلاح بعضها بينما تقوم احداها أو أكثر بدوريات. وقال ادوارد لي وهو معارض من حزب المحافظين "يوجد شك حول قدرة وزارة الدفاع على أن يكون لديها ردع نووي مستمر في البحر اعتبارا من عام 2024 بعد أن تكون صلاحية غواصات فانجارد الحالية قد انتهت."

وأضاف "الجدول الزمني الذي تضعه الوزارة لاستكمال عملية تصميم وبناء الغواصات الجديدة ضيق للغاية. تحدد الوزارة 17 عاما لهذا الامر على الرغم من أنها تقبل بأن مثل هذه العملية عادة لا تستكمل في أقل من 18 عاما." وتخطط الحكومة لبناء ثلاث أو أربع غواصات جديدة ستكون مزودة في بادئ الامر بصواريخ (ترايدنت دي 5) معدلة ثم تزود بعد عام 2042 بصاروخ جديد تتولى الولايات المتحدة تطويره.