أنور البني: المؤشرات العملية معاكسة لكلام الأسد

دمشق: أعرب ناشط سوري في مجال حقوق الإنسان معتقل في السجون السورية عن أمله أن يكون حديث الرئيس السوري بشار الأسد الذي أدلى به لصحيفة (لا ريبوبليكا) الإيطالية والذي تناول فيه إصلاح الوضع الداخلي في البلاد "بداية لإجراء مراجعات كاملة للسياسة الداخلية السورية"، وأكّد أن الإصلاح السياسي "ضرورة لا علاقة لها بالضغوط الخارجية".

وقال المحامي المعتقل أنور البني، رئيس المركز السوري للدراسات القانونية "نأمل أن يكون كلام الرئيس الأسد بداية لإصلاحات سياسية في البلاد، ونشجعه ونأمل أن نرى خطوات عملية على الأرض وليس كلام للإعلام فقط" وفق قوله. كان الأسد قال خصوص الديمقراطية والحريات المدنية في سورية "سيتم، على سبيل المثال، إضافة مجلس للشيوخ منتخب بحرية، وفيما يتعلق بالبرلمان سيتم منح مساحة أكبر للمعارضة، ثم تحرير وسائل إعلامية أكثر، وكذلك الانترنت، ويتبع ذلك الأحزاب السياسية وقانون للأحزاب".

وقال البني من سجن (عدرا) في دمشق "نأمل أن يكون هذا الكلام حقيقي، مع أن المؤشرات العملية ما زالت معاكسة تماماً لهذا الحديث، ونأمل أن يكون هذا الحديث بداية لإجراء مراجعات كاملة لكل ما يتعلق بالسياسات الخاصة بالوضع الداخلي، وأولها كمؤشر إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين وإعطاء المساحة الحقيقية للمعارضة بالإعلام أولاً وبالعمل السياسي ثانياً، وثالثاً بتعديل القوانين، كقانون الأحزاب وقانون المطبوعات وقانون الانتخابات، بما يضمن مشاركة فعلية لجميع فئات الشعب في لحياة السياسية السورية" على حد تعبيره.

وحول ربط القيادة السورية تباطؤ الإصلاح السياسي الداخلي بالضغوط الخارجية، وقول الأسد "صحيح أن إيقاع الإصلاحات قد تباطأ كثيراً ولكنه لم يتوقف، والآن وبما أن الضغوط الخارجية قد خفت حدتها سنستمر في الإصلاحات، ووفقاً لإيقاعنا وبالتدريج"، قال البني "بالأساس أعتقد أن لا علاقة للضغوط الخارجية بعملية الإصلاح الداخلي، بل أرى أنه كان من المهم أن يجري إصلاح سياسي داخلي لتفادي هذه الضغوط ولردها ولتقوية الوضع الداخلي ليستطيع مواجهة هذه الضغوط، بل على العكس إن زيادة الضغوط هي مبرر أكبر ليصبح هناك انفتاح على الداخل وتقوية الداخل".

وتابع "مع ذلك، نؤكد أننا بأي وقت نحن مع أي عملية انفتاح حقيقية، على الأقل احترام حقوق الإنسان بكل معانيها السياسية والثقافية والاقتصادية والالتزام بتطبيق الاتفاقيات التي تلتزم بها سورية تجاه نفسها وتجاه المجتمع الدولي وتجاه الأمم المتحدة. وبالتالي يفترض أن تلتزم السلطات السورية بهذه الاتفاقيات وتطبقها بالقانون وعلى الواقع العملي"، وبالتالي، يرى البني "أن الإصلاحات هي ضرورة لسورية في أي وقت بغض النظر عن تراجع الضغوط الخارجية أم بقائها" وفق تقديره.