لبنان: خفض سن الإقتراع إلى 18 سنة بدءاً من 2013

النواب أجمعوا على تقديم "هدية" إلى جيل الشباب قبل الإنتخابات
سن الإقتراع في لبنان انخفضت إلى 18 سنة بدءاً من 2013
"إيلاف" من بيروت: وافق مجلس النواب اللبناني بإجماع النواب الحاضرين على إقتراح قانون دستوري يقضي بخفض سن الإقتراع من 21 سنة الى 18 سنة بدءأً من الدورة الإنتخابية ما بعد المقبلة ، أي من السنة 2013. وشارك في الجلسة التي انعقدت اليوم 100 نائب من أصل 128.
وعبر النواب في الجلسة التي شاركت فيها كل القوى السياسية والأحزاب الممثلة في المجلس، عن تأييدهم لإقرار المشروع خلال المناقشات مما دفع بعض النواب الى مطالبة رئيس مجلس النواب نبيه بري بإقفال النقاش والتصويت على الإقتراح ما دام يحظى بموافقة الجميع.
وكانت كلمات لممثلي كل الأحزاب والكتل، فقال النائب مروان حماده باسم "اللقاء الديموقراطي": "في هذا الزمن الرديء أفضل هدية نقدمها لهذه الشريحة الشابة هو هذا الإقتراح". وقال النائب الياس عطالله: "يمكننا اليوم ان نكون فخورين بهذا الإقتراح"، بينما رأى النائب أيوب حميد ممثل حركة "أمل"، انه "اقتراح مثالي وكان مطلبا للإمام موسى الصدر منذ أربعة عقود". واعتبر عضو كتلة "القوات اللبنانية" النائب جورج عدوان ان "هذا الإقتراح حق للشباب الذين صنعوا ثورة الأرز والمقاومة".
وتحدث النائب حسن فضل الله باسم "حزب الله"، فدعا الى "إقرار الإقتراح بأقصى سرعة ممكنة وتحويله الى الحكومة"، آملا "ألا تتلكأ في إقراره".
وأيد النائب سمير الجسر المشروع، وأشار الى "انه يمثل تمنيا للحكومة". ووافقه في ذلك النائب بطرس حرب. اما النائب ميشال المر فاقترح "تماشيا مع خفض سن الإقتراع الى 18 سنة خفض سن الترشح للانتخاباب الى 22 سنة بدلا من 25 سنة"، فرد رئيس المجلس النيابي: "ان ذلك يقر في قانون الإنتخاب وليس في تعديل دستوري".
وسأل نواب: "لماذا الإقتراح اليوم، علما انه مطروح منذ عام 1997؟". فرد الرئيس بري بأنه كان يتجنب طرحه "لتحاشي انقسام سياسي، ولكن بعد إقرار حق المغتربين في الإقتراع ابتداء من عام 2013 لم يعد موضوع خفض سن الإقتراع يشكل موضوع إنقسام".
ثم أقفل بري المناقشة بناء على طلب بعض النواب وطرح اقتراح القانون على التصويت فنال اجماع النواب، فعلا التصفيق ووقف النواب، وطلب منهم رئيس مجلس النواب البقاء في الجلسة، لأن هناك مشروعا دستوريا آخر، في حين غادر ممثلو الهيئات الشبابية الذين حضروا الى المجلس لهذه الغاية.
يذكر ان الإقتراح لن يأخذ صيغته النهائية قبل إقراره في جلسة لمجلس الوزراء خلال مهلة أربعة أشهر.
وكان الرئيس بري شدد في بداية الجلسة على وجوب ألا يعتقد أحد ان هذه الجلسة هي آخر جلسة تشريعية. كما برز خلالها تأكيد الرئيس فؤاد السنيورة أن عدم إقرار الموازنة لا يعني أنّه سيكون هناك إنفاق كيفيّ . ومنع بري النوّاب علي حسن خليل وابراهيم كنعان وعلي عمّار من مقاطعة السنيورة.وبحث النواب في مشاريع قوانين، أبرزها اقتراح إلغاء الضريبة على صفيحة البنزين ومشروع تعديل دستوري بشأن "تقييد التوطين بالإجماع" المقدم من النائب بطرس حرب، إضافة إلى اقتراح مشروع قانون يرمي إلى تعديل المادة 70 من الدستور بحيث تخفض نسبة التصويت لاتهام رئيس مجلس الوزراء والوزراء بارتكاب الخيانة العظمى أو بالإخلال بالواجبات من غالبية ثلثي المجلس إلى الغالبية المطلقة ( النصف زائد واحد).
وبالتزامن مع انعقاد الجلسة التشريعية، نظم الاتحاد العمالي العام ونقابات السائقين مدعومين من كافة القطاعات النقابية تحركًا أمام مجلس النواب بغية حضّ النواب على التصويت على قانون الغاء الضريبة على البنزين. بينما أوضحت مصادر وزارية أن كلفة إقرار هذا الاقتراح تقدر بـ600 مليون دولار سنويًا الأمر الذي يتطلب البحث عن موارد بديلة للدولة.