المغرب: الحوار الاجتماعي يتحرك والحكومة تمتص الغضب

أيمن بن التهامي من الدار البيضاء: نجحت الحكومة في امتصاص غضب نقابات كانت تستعد للتصعيد، إذ أعلنت الفيدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد النقابي للموظفين التابع للاتحاد المغربي للشغل، والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب عن تأجيل مسيرة المأجورين، التي كان مقررا تنظيمها الأحد المقبل بالرباط.
وأوضحت النقابات الثلاث، في بلاغ مشترك، أن تأجيل المسيرة يأتي "بناء على نتائج اللقاءات الحوارية التي تمت، يوم الخميس 12 آذار (مارس) الجاري بين المركزيات النقابية والحكومة تحت رئاسة الوزير الأول، والتي تم التعبير خلالها عن إرادة الحكومة استئناف الحوار الاجتماعي حيث تقدمت بمقترحات جديدة".
وأضافت أن هذا التأجيل يأتي أيضا "اعتمادا على الضمانات والجواب الحكومي المضمن في رسالة الوزير الأول بتاريخ 18 آذار 2009 على المذكرة المشتركة التي قدمتها المركزيات النقابية الأربع للوزير الأول، يوم الإثنين 16 مارس الجاري، والتي اعتبرت فيها أن العناصر الجديدة في العرض الحكومي جديرة بالدرس والتداول بغاية التوصل إلى توافق بشأنها. كما قدمت فيها لائحة حد أدنى من المطالب والتي تحظى بالأولوية لكي تضاف إلى جدول أعمال الحوار عند استئنافه، كل ذلك مقرونا بمنهجية عملية لسير الحوار في حيز زمني مقبول".
غير أن نقابة المنظمة الديمقراطية للشغل (إحدى المكونات الداعية إلى التصعيد) لم تشارك في هذه المبادرة، وقررت تنظيم المسيرة يوم الأحد.
وكانت هذه النقابات الأربع نفذت، أخيرا، إضرابا في الوظيفة العمومية مس مجموعة من القطاعات، منها التعليم، الذي عاش شللا شبه تام، والجماعات المحلية وغيرها.
وتحدت النقابات، التي أعلنت أن نسبة الإضراب وصلت إلى 90 في المائة، بهذه الخطوة الحكومة التي أعلنت، قبل يوم واحد فقط، قرارها تعميم الاقتطاع بالنسبة للمضربين عن العمل في جميع القطاعات العمومية والجماعات المحلية، حسبما أكده محمد عبو، الوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة.
وكانت المركزيات النقابية طالبت بجلسة عامة مع الوزير الأول عباس الفاسي بعد العرض "الهزيل" لوزارة تحديث القطاعات العامة، أخيرا، والذي انسحبت منه النقابات، بعد تسجبل احتجاجها.
وأشارت المصادر إلى أن الوزارة اكتفت بالرد على 4 نقاط فقط، هي التعويض على العمل في المناطق النائية، وحذف السلاليم الدنيا من 1 إلى 4، في 4 سنوات بدل 2 مقترح النقابات، وتاريخ إجراء الانتخابات المهنية، وتجميع الأنظمة الأساسية للفئات الصغرى والمتوسطة في نظام أساسي موحد الخاص بالمساعدين الإداريين، وآخر خاص بالأعوان التقنيين.
وكانت وثيقة أعدتها وزارة التشغيل والتكوين المهني، كشفت أن أسباب النزاعات تتوزع على عدم تطبيق بعض مقتضيات مدونة الشغل، بنسبة 19.50 %، والتأخير في أداء الأجور، بنسبة 17.59 %، وملفات مطلبية، بنسبة 14.72 %، وتسريح الأجراء، بنسبة 13 %، والإغلاق، بنسبة 6.31 %، وتحسين ظروف العمل، بنسبة 5.16 %، والضمان الاجتماعي، بنسبة 4.59 %، والعقوبات التأديبية في حق الأجراء، بنسبة 3.06%.