أوباما يعرب عن استعداده لتوقيع قانون ضد العلاوات

واشنطن:اعرب الرئيس الاميركي باراك اوباما الخميس عن استعداده لتوقيع قانون يمنع بقوة الشركات التي تتلقى مساعدات من الدول مثل مجموعة "اي ايه جي" للتأمين من استعمال الاموال العامة لدفع علاوات ضخمة لمدرائها. وامتنع اوباما عن الافصاح عن الاجراءات المحددة في هذا القانون، وذلك في بيان نشر بعد ان تبنى مجلس النواب مشروع قانون بهذا الخصوص وقبل ان يبحث مجلس الشيوخ مشروعه الخاص بهذه المسألة.

وقال اوباما ان "التصويت الذي جرى اليوم يعكس الغضب الذي عبر عنه الكثيرون شرعا امام العلاوات الكبيرة التي منحتها مجموعة "اي ايه جي" لموظفيها على حساب المكلفين الذين دعموا بشكل كبير هذه الشركة المفلسة". واوضح ان "القانون سيدرس حاليا في مجلس الشيوخ وانتظر حصولي على مشروع نهائي يقول بشكل قوي لقادة هذه الشركات اننا لن نسامح مثل هذه العلاوات".

جاء ذلك فيمااعلن وزير الخزانة الاميركي تيموثي غايتنر انه يتحمل "كامل المسؤولية" عن فضيحة دفع مجموعة "اي أيه جي" للتأمين علاوات لبعض كبار مدرائها بالرغم من تعويمها باموال عامة.

وفي مقابلة مع محطة التلفزيون الاميركية "سي ان ان"، قال غايتنر "تبلغت نهار الثلاثاء (10 اذار/مارس) من الحجم الحقيقي لهذه المسائل المتصلة بالعلاوات". واضاف حسب المقتطفات التي وزعت عن المقابلة التي ستبث عند الساعة 20,00 (00,00 تغ) "وجدت نفسي في موقع عدم علمي بالامر قبل ذلك وانا اتحمل كامل المسؤولية".

ولم يتطرق غايتنر مع ذلك الى استقالة محتملة كان طالب بها بعض اعضاء المعارضة الجمهورية.

واندلعت هذه الفضيحة بعد الشكف عن ان مجموعة "اي ايه جي" دفعت 165 مليون دولار علاوات لبعض مدرائها الكبار في حين ان الدولة دفعت اكثر من 170 مليار دولار لانقاذ المجموعة من الافلاس.

واخذ عدد كبير من النواب والمعلقين على غايتنر انه كان على علم بقرار المجموعة ولكنه لم يفعل شيئا لمنعها من القيام بذلك. ولكن غايتنر كرر ما قاله مسؤولون حكوميون من انه تحرك "باقصى سرعة" في محاولة لمنع دفع هذه العلاوات فور علمه بالامر ولكن "لم تكن توجد اية وسيلة شرعية لوقف" بعض هذه العلاوات.

واضاف "حيث كانت هناك امكانية للتحرك اصرينا او اعدنا التفاوض" للحفاظ على اموال المكلف الاميركي. واوضح "لا شيء في ما نقوم به يصب في مصلحة المصارف او كبار المستثمرين". وقال ايضا "كل ما نقوم به هو من اجل الشعب والمؤسسات التابعة للنظام المالي".

مجلس الشيوخ الاميركي يثبت تعيين محامية حكومة اوباما

على صعيدمنفصل،ثبت مجلس الشيوخ الاميركي تعيين الينا كاغان، عميدة كلية الحقوق في جامعة هارفرد والمقربة من باراك اوباما، في منصب محامية الحكومة الحساس الذي يعرف بانه مقدمة لتولي منصب في المحكمة العليا.

وباغلبية 61 صوتا مقابل 31 وافق اعضاء مجلس الشيوخ للمرة الاولى على تعيين امرأة في هذه المناصب. وسوف تترأس الينا كاغان (48 عاما) هيئة المحامين الذين يدافعون عن حكومة اوباما امام المحكمة العليا، اعلى سلطة قضائية في البلاد، الحامية للدستور.

وكانت كاغان كاتبة المحكمة في عهد اول قاض اسود في المحكمة العليا وهو ثورغود مارشال كما كانت مستشارة للشؤون السياسية الداخلية في عهد الرئيس بيل كلينتون. وتشغل منصب عميد كلية الحقوق في جامعة هارفرد منذ 2003.