الأمم المتحدة تدعو الى انتخابات نزيهة وشفافة في أفغانستان

نيويورك-واشنطن:اعلن الممثل الخاص للامم المتحدة في افغانستان النروجي كاي ادي الخميس ان على الحكومة الافغانية ان تعمل على تطمين المعارضة بان الانتخابات المقبلة ستكون "نزيهة وشفافة". وقال امام مجلس الامن الدولي "يجب ان تظهر الحكومة الافغانية انها ستقوم بكل ما بوسعها القيام به كي تؤكد للمعارضة ان الانتخابات ستكون نزيهة وشفافة وان موارد الادارة لن تبدد".

وحث ادي الذي يترأس بعثة الامم المتحدة في افغانستان، المسؤولين السياسيين الذين هم في الحكم وفي المعارضة على التوصل الى اتفاق حول "تأمين استمرارية الشرعية ومتانة المؤسسات الافغانية حتى تنصيب الرئيس المقبل".

واشار الى ان العقبة السياسية تكمن في الاتفاق على ما سيجري بين 22 ايار/مايو، تاريخ انتهاء ولاية الرئيس حامد كرزاي، والانتخابات الرئاسية المقبلة في 20 اب/اغسطس. واضاف "يتوجب على جميع الاطراف المعنية، الحكومة والمعارضة والاسرة الدولية، ان تعي النتائج التي ستترتب على عملية انتخابية غير نزيهة وتجري بشكل سيء".

وكان الامين العام للامم المتحدة بان كي مون طلب الجمعة تمديد مهمة بعثة الامم المتحدة في افغانستان لمدة عام للمساعدة على تأمين انتخابات نزيهة. وحذر بان من خطر اجراء الانتخابات في "مرحلة تتكثف فيها المعارك" في اشارة الى تمرد حركة طالبان. وسيقر مجلس الامن تمديد مهمة بعثة الامم المتحدة في افغانستان مطلع الاسبوع المقبل.

ومن ناحيتها، قالت ممثلة الولايات المتحدة في الامم المتحدة روز ماري ديكارلو ان "الولايات المتحدة تعتبر الانتخابات المقبلة حدثا استراتيجيا في افغانستان". واضافت "ندعم انتخابات حرة ونزيهة يتمكن خلالها الافغان من اختيار قادتهم بدون التعرض لاي تهديد".

وشدد ادي في مداخلته امام مجلس الامن على ضرورة حصول تنسيق افضل بين بعثة الامم المتحدة وبعثة القوات المسلحة بقيادة اميركية. وقال "يجب ان نتعلم العمل معها وخلافا لما قمنا به في الماضي".

واعتبر ان بعثة الامم المتحدة اتخذت المبادرة في المسائل المتعلقة ب"الضحايا المدنيين وبعض التصرفات التي قام بها عسكريون لا يحترمون كما هو لازم حساسية الثقافة الافغانية". وقال ايضا ان "عدد الضحايا المدنيين ارتفع 40% العام الماضي". وشددت ديكارلو على كون القوات المسلحة بقيادة اميركية تأخذ "اجراءات استثنائية لتحاشي وقوع ضحايا مدنيين".

اما سفير فرنسا لدى الامم المتحدة جان موريس ريبير فقد اعتبر انه يعود "لمجمل المسؤولين السياسيين الافغان العمل على اجراء انتخابات حرة ونزيهة في مجمل البلاد والحفاظ على الاستقرار والامن". واكد ان للامم المتحدة "دور مهم تلعبه على الصعيد التقني وعلى الصعيد السياسي على حد سواء كي تساعدهم في هذا المجال".

واشار الى ان الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي "اعرب مرات عدة عن الطابع الاولي الذي يرتديه بالنسبة لفرنسا استقرار افغانستان" وذكر بان فرنسا "عززت بشكل كبير منذ 2008 التزامها المدني والسياسي" في افغانستان.

واشنطن تريد ارسال المزيد من المدنيين الى افغانستان

هذاو تنوي الحكومة الاميركية نشر المزيد من المدنيين في افغانستان لمواكبة التعزيزات العسكرية المقررة، حسب ما اعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية روبرت وود الخميس. وفي اطار استراتيجيتها الجديدة في افغانستان التي ستعلن عنها خلال الايام المقبلة، تنوي وزارة الخارجية نشر 51 مدنيا اضافيا في افغانستان، حسب ما قال وود خلال لقاء مع الصحافيين.

واوضخ ان الوزارات الاميركية الاخرى ستشارك في هذا الجهد المدني الهادف الى تطوير التنمية الاقتصادية والسياسية في البلاد. واضاف "كما قال الرئيس (باراك) اوباما، يجب ان نعزز التزامنا في افغانستان. واحد الاشياء التي نحاول القيام بها هو زيادة عدد المدنيين".

وحسب صحيفة النيويورك تايمز، فان اوباما يرغب ايضا في تعزيز قدرات قوات الامن الافغانية بشكل واضح على امل حمل الاستقرار الى البلاد التي تشهد تمردا من قبل حركة طالبان. واوضحت نقلا عن مسؤولين كبار في الحكومة الاميركية، ان الخطة ستقوم على تعزيز عديد الجيش والشرطة الافغانيين ليصل عددهما الى حوالى 400 الف رجل اي ضعف ما هو عليه حاليا. وتقدر كلفة المشروع الذي يجب ان يقره ايضا الرئيس الاميركي، بما بين 10 و20 مليار دولار على ست او سبع سنوات.

وارسل الرئيس اوباما تعزيزات من 1700 جندي والتزم بوضع استراتيجية جديدة في افغانستان حيث تضاعفت اعمال العنف التي يقوم بها المتمردون الافغان بالرغم من انتشار 75 الف جندي اجنبي. وتعتبر الولايات المتحدة وبريطانيا من اكبر المساهمين في افغانستان ان في المجال العسكري وان في المساعدات المالية.

في هذه الغضون، اعلن وزير الخارجية الفرنسية برنار كوشنير ان ست دول من الاتحاد الاوروبي اتفقت مساء الخميس على ارسال قوة من الشرطة الاوروبية لدعم الشرطة الافغانية. واكد ان الدول الست الاعضاء في قوة الشرطة الاوروبية (فرنسا وايطاليا وهولندا والبرتغال ورومانيا واسبانيا) وافقت على اقتراح قدمته باريس بهذا الخصوص.

واضاف ان "دول هذه المجموعة والدول الاوروبية وافقت" خلال عشاء لوزراء الخارجية اقيم على هامش اليوم الاول للقمة الاوروبية في بروكسل. واكد ان بامكان تركيا ان تشارك ايضا في القوة.واوضح ان "الاتراك هم في المجموعة ولكن ليس بشكل كامل وسنحاول تقديم اقتراح مشترك" بهذا الخصوص.

ويجب ان توافق مجمل دول الاتحاد الاوروبي على هذا الاقتراح.

وقرر الاتحاد الاوروبي في ايار/مايو الماضي مضاعفة عديد بعثته من الشرطة الاوروبية في افغانستان ورفعه من 200 الى 400 عنصر. والهدف من هذه البعثة التي تقودها المانيا هو المساعدة على بناء قوة الشرطة الافغانية وكذلك تقديم النصح للسمؤولين في وزارة الداخلية. ولكن هذه العمليات اعتبرت غير كافية خصوصا من قبل الحلف الاطلسي والولايات المتحدة.

واعتبر مسؤولون اميركيون ان الاف المدربين مطلوبين للقيام بالعمل بشكل صحيح مشيرين الى ان الشكاوى من الفساد في صفوف الشرطة الافغانية كبيرة جدا.

ومن ناحيته، قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد ميليباند "نفهم جميعا انه بدون شرطة قوية وفعالة لدعم الجهود العسكرية لن يكون هناك استقرار في افغانستان". واضاف "هناك افكار مهمة تقدمت بها فرنسا ودول اخرى حول الطريقة التي يمكن ان تعززها من خلالها بعثة الشرطة (الاوروبية) وتنسيقها مع جهود الحلف الاطلسي".