البعث العراقي يقر بعدم إحرازه نصراُ على الأميركيين

أسامة مهدي من لندن: في الذكرى السادسة لبدء الحرب التي اسقطت نظامه في العراق اقر حزب البعث الذي حكم البلاد 35 عاما انه لم يحقق نصرا على القوات الاميركية ودعا الى جبهة وطنية واسعة لتحقيق هذا النصر "على المحتلين ومرتزقتهم". واشار الحزب في بيان اليوم الى انه قبل ست سنوات وفي مثل هذه الأيام من شهر اذار عام 2003 تم التصدي "لابشع حملة همجية عرفها العالم قديما وحديثا تمثلت في العدوان الاميركي الصهيوني".

وقال ان الظروف التي احاطت بتلك المعركة "وعدم تكافؤ امكانيات العراق في العدد والعدة مع الأمكانيات المتوفرة للقوات الأميركية الصهيونية الغاشمة" فأنها "لم تتوج بالنصر المبين على القوات الغازية المعتدية في صفحاتها الاولى الا ان الصفحات الجهادية التي تلت هذه الملحمة وعلى امتداد السنوات الستة الماضية والتي الحقت خسائر بشرية ومادية فادحة بالمعتديين الاشرار قد اكدت مرة اخرى بان النصر معقود.. مهما عظمت التضحيات وطال الزمن".

ودعا الحزب الى "تصعيد وتائر النضال وتشديد ضربات المقاومة المسلحة وتفعيل الرفض الشعبي للمحتل والأصطفاف في جبهة وطنية قومية جهادية واسعة لمواصلة مسيرة التحرير وتحقيق النصر الناجز على المحتلين ومرتزقتهم". وتحل ذكرى سقوط نظام البعث هذا العام وسط دعوات رسمية للبعثيين الذين "لم تتلطخ ايديهم بدماء العراقيين" على حد وصف السلطات العراقية الى الانخراط في العملية السياسية الجارية في البلاد وهو مامر اثار خلافات داخلية حول هذه الدعوة التي اطلقها مؤخرا رئيس الوزراء نوري المالكي.

ولذلك فقد اضطرامس الى التاكيد بان دعوته للمصالحة الوطنية لاتشمل حزب البعث الذي ارتكب جرائم ضد العراقيين لان الدستور لايسمح بذلك مشيرا الى ان دعوة العودة الى العراق هي الى البعثيين الذين انضموا الى الحزب بالاكراه وقال ان دعوة المعارضين للعمل ضمن العملية السياسية هي دعوة مفتوحة وفي اطار المصالحة الوطنية لاسلاميين وقوميين ويساريين ولا مبرر لحصرها على الاطلاق بالبعثيين او حزب البعث المنحل.

وقال مكتب المالكي في بيان صحافي تسلمت "ايلاف" نسخة منه ان دعوات رئيس الوزراء لتفعيل المصالحة الوطنية وفق ضوابط وسياقات حددها الدستور وانسجاما مع نهج المصالحة الوطنية وتهيئة ً لمناخ الاصلاح السياسي. واضاف ان الدستور العراقي يمنع اي حوار او عودة لنشاط حزب البعث المنحل او مشاركته في العملية السياسية لارتكابه جرائم بشعة بحق جميع مكونات الشعب العراقي على مدى خمسة وثلاثين عاما ولدعوته وممارسته افكارا طائفية وعنصرية فاننا ندعو الجميع الالتزام بهذا المبدأ تجاه كل مسميات او واجهات حزب البعث المقبور.

واضاف "ان هذا الحزب الذي يتحمل كامل المسؤولية عن معاناة الشعب العراقي والاوضاع الانسانية والسياسية والامنية والاقتصادية لايمكن ان يكون حزبا وطنيا او ملتزما بالدستور وان كل من يفكر بالحوار معه ناهيكم عن السماح له بالعودة للعمل السياسي يرتكب مخالفة دستورية صريحة تتعارض مع دولة القانون والمؤسسات التي نعمل على تعزيزها في العراق الجديد وان حزب البعث المنحل الذي اضاف الى جرائمه السابقة باصطفافه الى جانب تنظيم القاعدة والمنظمات الارهابية لايمكن ان يكون شريكا في العملية السياسية التي تقوم على اساس الدستور".

وقال "ان حزب البعث المنحل قد اكره الكثير من العراقيين على الانتماء اليه ونحن نميز بين الذين أكرهوا على الانتماء تحت الضغط وبين من اعتقد بأفكاره وممارساته الطائفية والعنصرية وعلى هذا الاساس فاننا نجدد الدعوة لاولئك الاشخاص للعودة الى الوطن كمواطنين وليس كأعضاء في حزب البعث المنحل وأن يتعهدوا بعدم العودة اليه والالتزام بافكاره ومتبنياته وان دعوتنا موجهة الى اولئك الذين لم يرتكبوا جرائم ولم تتلطخ ايديهم بدماء الابرياء ولم يعتدوا او ينهبوا المال العام ويثروا على حساب ابناء الشعب العراقي العزيز".

واضاف "ان دعوة السيد رئيس الوزراء للمعارضين للعودة الى ارض الوطن جاءت بعد ان سقطت كل الادعاءات والتخرصات والاتهامات بحق حكومة الوحدة الوطنية واتضحت مواقفها الوطنية غير المنحازة مذهبيا او قوميا او حزبيا وبشكل عملي للقاصي والداني وانها اي دعوة المعارضين للعملية السياسية هي دعوة مفتوحة وفي اطار المصالحة الوطنية لاسلاميين وقوميين ويساريين ولا مبرر لحصرها على الاطلاق بالبعثيين او حزب البعث المنحل".

واشار الى "ان الاستفادة من اجواء الحرية والديمقراطية مشروطة بالايمان بهما والعمل وفق ضوابطها ومن غير المسموح ان تستغل الديمقراطية والحرية ويساء العمل في ظلهما ، فالدستور الذي منح الحريات وضع ضوابط وعقوبات ، ومنها مضاعفة العقوبة على الذين يعودون للبعث كما جاء وبشكل صريح ولا لبس فيه في حديث دولة السيد رئيس الوزراء في مؤتمر العشائر العراقية". واوضح بالقول انه "لمنع ازلام حزب البعث المنحل من العبث مجددا بالوحدة الوطنية ومبادئ المصالحة الوطنية وتحقيق مكاسب وقتية ولطمأنة جميع ابناء الشعب العراقي العزيز وازالة مخاوفهم وقلقهم اقتضى اصدار هذا التوضيح".