الأردن ينفي تسلمه إخطار من المحكمة بشأن البشير

عمان: نفى وزير الإعلام والاتصال الأردني الناطق باسم الحكومة، الدكتور نبيل الشريف، علمهم بتسلم بلاده لأي إخطار من المحكمة الجنائية الدولية بشأن مذكرة إعتقال للرئيس السوداني عمر البشير، الصادرة في الرابع من الشهر الحالي، لكنه أكد التزام الأردن بالاتفاقيات الدولية التي صادق عليها مع المنظمات والهيئات الدولية.

وكان الأردن أحد ثلاث دول عربية صادقت على وثيقة روما المؤسسة للمحكمة الجنائية الدولية، مع جيبوتي وجزر القمر، وهي ملزمة بموجب التوقيع بتنفيذ قرار التوقيف في حال وصول الرئيس السوداني إلى أراضيها أو أجوائها. لكن دولة جيبوتي أكدت أنها غير معنية بتنفيذ أمر الاعتقال رغم توقيعها على وثيقة روما، فيما أكد الموقف نفسه مصدر قمري، لكن تعذر الحصول عليه بشكل رسمي. و

قال الشريف، في تصريح لـ"الشرق الأوسط"، إن الأردن يعمل مع الأشقاء العرب من أجل إيجاد حل مرضٍ للخروج من أزمة مذكرة اعتقال البشير. في الوقت نفسه نفى أن تكون بلاده قد خاطبت السلطات السودانية لتجنب زيارة الرئيس البشير إلى الأردن، منعا لأي إحراج. وقال الشريف إن "القضايا الأساسية التي يوليها الأردن اهتماما مع الدول العربية ويقوم على دراستها وإدراجها، هي التنمية والمصالحات بين فئات الشعب السوداني"، داعيا المجتمع الدولي الالتزام بتعهداته تجاه التنمية والمصالحة بين أبناء الشعب السوداني.

من جهته قال موسى محمد أحمد سفير جيبوتي في القاهرة ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية لـ"الشرق الأوسط"، إن بلاده لن تتعاون بأي شكل من الأشكال مع المحكمة الجنائية الدولية لتوقيف الرئيس البشير. وشدد على أن جيبوتي "لن تقدم مطلقا على توقيف أو اعتقال الرئيس السوداني أو غيره"، لافتا إلى أن بلاده لم توقع على ميثاق تأسيس المحكمة الجنائية لكي تلاحق رؤساء الدول وهم ما زالوا في سدة الحكم. وأكد رفض بلاده لمذكرة توقيف البشير.

من جانبه قال مصدر مطلع في جزر القمر لـ"الشرق الأوسط" إن الرئيس القمري عبد الله سامبي يرفض أساسا أي مساس بالرئيس السوداني عمر البشير، ولا يؤيد مطلقا أي اتجاه لمحاكمته أو توقيفه بموجب مذكرة المحكمة الجنائية الدولية.