الرئيس التونسي يتعهد تسهيل عمل مراقبي الإنتخابات

تونس: تعهد الرئيس التونسي زين العابدين بن علي الجمعة بضمان وتسهيل عمل المراقبين "من تونس ومن البلدان الشقيقة والصديقة" اثناء الانتخابات التشريعية والرئاسية في تونس المقررة في تشرين الاول/اكتوبر 2009.

وقال في خطاب لمناسبة الذكرى ال 53 لاستقلال تونس "سنتيح الفرصة لمواكبة هذه الانتخابات امام كل من يرغب في متابعة سيرها ونتائجها من الملاحظين من تونس ومن البلدان الشقيقة والصديقة".

واستقلت تونس عن فرنسا في 20 آذار/مارس 1956 بعد استعمار استمر من 1881.

واضاف "وقد اصدرنا تعليماتنا لتوفير كل الوسائل والامكانيات لتسهيل عمل الملاحظين ومساعدتهم على التنقل عبر مختلف مكاتب الاقتراع (..) ليلمسوا عن كثب مدى حرصنا على سلامة العملية الانتخابية واحترام القانون ومبادىء المنافسة النزيهة" مؤكدا العزم على ان تدور هذه الانتخابات "في كنف الشفافية واحترام القانون ومراعاة قواعد الممارسة الديمقراطية".

وكان الرئيس بن علي (72 عاما) اعلن ترشحه لولاية خامسة على التوالي يبدو من شبه المؤكد انه سيفوز فيها امام ثلاثة منافسين هم قادة ثلاثة احزاب من المعارضة البرلمانية المعتدلة.

ولم يتمكن منافس رابع هو احمد نجيب الشابي من خوض المنافسة بعد اعلان ترشحه غير قانوني بموجب قانون استثنائي يفرض ان يكون المترشح قائدا منتخبا في حزبه وهو ما لا ينطبق على الشابي.

وفي 2004 اعيد انتخاب بن علي بنسبة 94,4 % من الاصوات وفاز حزبه (التجمع الدستوري الديمقراطي) ب 80 % من مقاعد مجلس النواب ال 189، وتقاسمت خمسة احزاب معارضة باقي المقاعد.

من جهة اخرى اعلن الرئيس التونسي انطلاق قناة تلفزيونية خاصة جديدة "تواصلا مع ما يتطلبه التنافس الاعلامي الوطني والعالمي (..) واضفاء المزيد من الحرية والتنوع والتطور على المادة الاعلامية".

والقناة الجديدة "نسمة تي في" التابعة لمجموعة "قروي اند قروي" هي قناة جامعة تبث من تونس وقد تحالف اصحابها مع المنتج السينمائي الفرنسي التونسي طارق بن عمار.

ويملك بن عمار مع رئيس الحكومة الايطالية سيلفيو برلسكوني في الحمامات على بعد 60 كيلومترا جنوب العاصمة التونسية، استوديوهات ضخمة اطلق عليها اسم "امبريوم".

وتضاف هذه القناة الخاصة الجديدة الى قناة "حنبعل تي في" اول قناة تونسية خاصة اضافة الى قناتي تلفزيون حكوميتين.

بيد ان بن علي دعا وسائل الاعلام الى "عدم المس بهيبة المؤسسات والهيئات الادارية والمهنية والاجتماعية والقضائية" والى السعي الى "اصلاح الاخطاء والتجاوزات بنقد نزيه".