النقابات الفرنسية تقرر مواصلة الضغط على ساركوزي

باريس: قالت نقابات فرنسية يوم الجمعة انها ستواصل الضغط على الرئيس نيكولا ساركوزي بعد أن شارك ما يصل الى ثلاثة ملايين شخص في مظاهرات بسبب الأزمة الاقتصادية.ولكن النقابات أرجأت اتخاذ قرار بشأن جولة جديدة من الإضرابات الى ما بعد اجتماع مقرر في 30 مارس اذار. وكان عدد المشاركين في احتجاجات ومظاهرات يوم الخميس في أنحاء المدن الفرنسية هو الأكبر من أي احتجاج اخر منذ انتخاب ساركوزي في مايو آيار 2007.وقال ممثلون من ثماني نقابات في مؤتمر صحفي انه رغم انهم لم يقرروا بعد الكيفية التي سيمضون بها قدما الا انهم متحدون في تصميمهم على جعل صوتهم مسموعا. وقالت ماريس دوماس وهي ثاني أكبر مسؤول في الاتحاد العام للعمل الذي يتمتع بنفوذ قوي في فرنسا "المهم في رسالة اليوم هو تأكيد جميع النقابات أنها ستظل متحدة في مواصلة تحرك الامس."وقال مسؤولون نقابيون انهم سيعقدون اجتماعات داخلية قبل 30 مارس اذار حيث يتطلعون للتوصل الى قرار. وقال ساركوزي الذي كان يتحدث من بروكسل في ختام قمة أوروبية ان الاحتجاجات في فرنسا تؤكد مخاوف بعض العاملين ولكن التحرك القومي لا يمكن أن يقدم أي رد على الازمة العالمية.وقال للصحفيين "دوري ليس أن أرد في يوم على المخاوف وفي يوم آخر على الاحتجاجات وفي يوم ثالث على استطلاعات الرأي. دوري هو أن اتخذ قرارات وأن أحصل على نتائج." ويواجه الاقتصاد الفرنسي في عام 2009 أسوأ ركود منذ الحرب الحرب العالمية الثانية. ويزيد عدد العاطلين عن العمل في فرنسا الآن عن مليوني شخص رغم تراجع التضخم في الآونة الأخيرة وحتى الذين لديهم عمل يكافحون نظرا لارتفاع تكاليف المعيشة.وأقرت الحكومة في العام الماضي خطة حجمها 26 مليار يورو (35 مليار دولار) لتحفيز الاستثمار وعرض ساركوزي 2.65 مليار يورو اضافية كمساعدات للأُسر بعد إضراب 29 يناير كانون الثاني الماضي. ولكن رئيس الوزراء فرانسوا فيون كرر يوم الخميس أنه لن يتبع تلك المساعدات أي مساعدات أخرى جديدة. ورفض مطالب النقابات التي تشمل رفع دخول ذوي الاجور المنخفضة وزيادة الضرائب على الاثرياء.واستطاعت فرنسا أن تمتص الى حد ما أثر الازمة العالمية من خلال نظام للضمان الاجتماعي سخي نسبيا وعدد كبير من وظائف القطاع العام التي تتمتع بالحماية. ولكن هناك موجة من اغلاق المصانع والاستغناء عن العاملين منذ أن بدأت الازمة تؤثر على فرنسا العام الماضي حيث تم الاستغناء عن 106800 وظيفة في القطاع الخاص في الاشهر الثلاثة الاخيرة من عام 2008 طبقا لبيانات مكتب الاحصاء الوطني الفرنسي.