سوزان رايس: اعتبار البشير "مسؤولا عن كل وفاة" في دارفور

نيويورك:
اعلنت السفيرة الاميركية في الامم المتحدة سوزان رايس الجمعة، ان من الضروري اعتبار الرئيس السوداني عمر البشير "مسؤولا عن كل وفاة" في مخيمات دارفور التي قرر ان يطرد منها ثلاث عشرة من كبرى المنظمات غير الحكومية الدولية.

وقالت سوزان رايس في مجلس الامن خلال اجتماع حول الازمة الانسانية في هذه المنطقة الواقعة غرب السودان، ان "الرئيس البشير وحكومته مسؤولان ويجب اعتبارهما مسؤولين عن كل من وفاة تنجم عن اعمالهما غير الانسانية والمحسوبة". واضافت ان "الحكومة السودانية تسببت في هذه الازمة، ويتعين عليها القيام بخطوات لانهائها".

وكان الوفد الاميركي طلب تقريرا من رشيد خاليكوف المسؤول الكبير في مكتب الامم المتحدة لتنسيق الشؤون الانسانية الذي حذر الجمعة من وجود "مؤشرات مهمة عن تآكل قدرة الاستجابة الانسانية الذي يؤثر على الناس في دارفور".

وقال "لا شك في ان قدرتنا على مساعدة الناس في دارفور وشمال السودان قد تأثرت كثيرا"، مشيرا الى ان عواقب القرار السوداني ستعلن بالتفصيل الاسبوع المقبل.

وقالت سوزان رايس ان على الحكومة السودانية "مواجهة عواقب افعالها التي لم تؤد فقط الى وفاة اشخاص لكنها ستقود الحكومة الى مزيد من العزلة".

وكانت وزيرة الخارجية الاميركية هيلاري كلينتون اعلنت الثلاثاء ان الرئيس البشير سيعتبر مسؤولا عن "كل وفاة" في معسكرات دارفور.

واضافت ان "المسألة الحقيقية هي كيف يمكننا ممارسة ضغوط على الرئيس البشير والحكومة السودانية حتى يدركا انهما سيعتبران مسؤولين عن كل وفاة تحصل في هذه المخيمات".

ودعا عدد من السفراء في الامم المتحدة الجمعة الخرطوم الى اعادة النظر في قرارها. لكن المندوب السوداني في الامم المتحدة محمد يوسف عبد المنان اكد انه نهائي.

وقال ان "قرار الحكومة السودانية قرار سيادي شرعي لن نتراجع عنه وهو غير مطروح للنقاش".

وقد اصدرت المحكمة الجنائية الدولية في الرابع من آذار/مارس مذكرة توقيف ضد الرئيس السوداني بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية في دارفور.

ورد السودان بالاسراع في ابعاد 13 من كبرى المنظمات غير الحكومية الدولية العاملة في دارفور ومنها منظمة اوكسفام البريطانية وكاير الاميركية والفرعان الفرنسي والهولندي من اطباء بلا حدود.

وتوزع المنظمات غير الحكومية في دارفور مواد غذائية وتقدم العلاج الطبي وتنظم الحصول على مياه الشرب ل 2,7 مليون مهجر وعشرات الاف الاشخاص الاخرين الذين تضرروا جراء المعارك.

من جانبه، ذكر السفير الفرنسي في الامم المتحدة جان-موريس ريبر بدعم فرنسا "للمحكمة الجنائية الدولية واستقلالها". وقال ان "تعرض حكومة لشعبها لا يعتبر في اي حال موقفا جيدا".

وفي تطور آخر اعلنت حركة العدل والمساواة، الجناح الرئيسي من المتمردين الدارفوريين الذي يتفاوض مع الخرطوم، عن انسحابها من المفاوضات حتى يسمح الخرطومللمنظمات الانسانية بالعودة والعمل في الاقليم.

وقال زعيم الحركة خليل ابراهيم لوكالة رويترز للانباء ان الحركة اتخذت قرارا جماعيا بعدم الذهاب الى العاصمة القطرية الدوحة، حيث تجرى المفاوضات، حتى تسمح الخرطوم لتلك المنظمات بالعودة.

كما طالب ابراهيم بالافراج عن مساجين الحركة في السجون السودانية، هو شرط آخر اضافهُ لمعاودة التفاوض مع الحكومة السودانية.

يشار الى ان اكثر من 2,7 مليون انسان من سكان دارفور كانوا قد فروا من ديارهم منذ التمرد الذي بدأ ضد الحكومة المركزية في الخرطوم في فبراير/شباط من عام 2003.

وكانت لجنة دارفور الخاصة التي شكلها الاتحاد الافريقي قد قالت قبل ذلك انها لن تنظر في الأدلة حول جرائم الحرب المزعومة التي جمعتها المحكمة الجنائية الدولية ضد الرئيس السوداني.

وقال رئيس اللجنة، رئيس جنوب افريقيا السابق ثابو مبيكي، انه ليس من اختصاص اللجنة تقييمُ عمل المحكمة. واضاف ان التجمع، الذي يضم بعضا من الرؤساء الأفارقة السابقين والخبراء القانونيين، سيبحث في سبل تحقيق السلام في دارفور بالموازاة مع معاقبة الضالعين في ارتكاب الجرائم.

وأوضح مبيكي ان اللجنة سترفع تقريرا الى الاتحاد الافريقي بنهاية يوليو/ تموز المقبل.