مجلس الأمن يرجئ الرد على إرسال قوة حفظ سلام إلى الصومال

نيويورك: قال مجلس الأمن الدولي إنه يحتاج إلى وقت أطول للرد على طلبات الحكومة الصومالية والاتحاد الأفريقي الداعية إلى إرسال قوات حفظ السلام إلى الصومال. وكان مفوض الأمن والاستقرار في منظمة الاتحاد الأفريقي، رامتان لامارما، ناشد الأمم المتحدة إرسال قوات إلى الصومال تحل محل قوات الاتحاد هناك، مضيفا أن الوضع الأمني يبقى هشا. وتابع أن انتخاب رئيس جديد وعودة الحكومة إلى العاصمة موقديشو ينبغي أن يحظيا بدعم المجتمع الدولي ومجلس الأمن بما في ذلك مهمة إقامة حفظ السلام هناك. لكن سفيري بريطانيا وفرنسا في الأمم المتحدة قالا إنهما سينتظران حتى صدور تقرير الأمين العام للأمم المتحدة الشهر المقبل بشأن الصومال قبل أن يقررا إمكانية إرسال مهمة حفظ السلام إلى هناك. ويُذكر أن بيانا صادرا عن الأمم المتحدة أشاد بعمل قوات الاتحاد الأفريقي البالغ قوامها 3500 جندي. وناشد الاتحاد الأفريقي الأمم المتحدة إرسال قوة حفظ السلام إلى الصومال بهدف مساعدة الحكومة الجديدة على استعادة الأمن والاستقرار بعد 18 سنة من الفوضى. وكان مجلس الأمن الدولي قد عبر عن نيته في شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي إرسال قوة حفظ سلام إلى الصومال لكنه أضاف أن إصدار قرار نهائي لتقييم الوضع في الصومال لن يتم قبل 1 يونيو/حزيران المقبل. وكان الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي-مون، قال في تقرير له موجه إلى مجلس الأمن في وقت سابق من الشهر الحالي إن المناخ الخطر الذي يسود الصومال يجعل المنظمة الدولية تتساءل إن كان إرسال قوة حفظ سلام إلى الصومال هو الخطوة الصحيحة أم لا. ولم تدل نائبة السفير الأميركية، روزمير ديكارلو، بأية تعليقات بشأن نشر قوة أممية لكنها وافقت على أن "الأحداث الأخيرة تطرح إمكانية تحقيق تقدم حقيقي في الصومال". ويُذكر أن الصومال لم يحظ بحكومة قوية منذ عام 1991 إذ تعصف به حرب أهلية طاحنة خلفت آلاف الضحايا ونزوح مئات الآلاف من الصوماليين إلى الدول المجاورة.