سولانا يرفض دعوة موسكو لإقامة بنية أمنية جديدة
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك
بروكسل: رفض الممثل الاعلى لسياسة الاتحاد الاوروبي الخارجية خافيير سولانا السبت مطالبة روسيا ببنية امنية جديدة اوروبية-اطلسية معتبرا ان استخداما افضل لمجلس حلف شمال الاطلسي-روسيا سيكون كافيا لتبديد القلق الروسي.
ورفض سولانا هذا يعتبر الرد الاوضح الذي قدمه الاوروبيون للمبادرة التي اطلقها الرئيس الروسي ديميتري مدفيدف في حزيران/يونيو 2008 من اجل التوصل الى ميثاق امني جديد يبدأ "من فانكوفر وصولا الى فلاديفوستوك" ووضع معاهدة جديدة حول الامن.
وحتى الان لم يبد المسؤولون الاوروبيون حماسة كبرى لهذا الاقتراح ووصفوه بانه "مبهم جدا" او "غير ناضج بما فيه الكفاية" لكن بدون رفضه بشكل واضح او تقديم بديل.
والسبت كان سولانا شديد الوضوح.
وقال خلال نقاش مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في اطار منتدى بروكسل ان البنية الموجودة حاليا "تعمل جيدا بالنسبة الينا، وليس هناك حاجة كبرى لوضع غيرها".
وفي مواجهة لافروف الذي عاود اطلاق دعوات موسكو لبنية جديدة تشمل التفاوض على معاهدة جديدة تتضمن "تعهدات ملزمة قانونيا"، اعتبر سولانا ان التفاوض على "معاهدة ملزمة قانونيا سيستغرق الكثير من الوقت" وان "بدء العمل على معاهدة جديدة سيكون خطأ".
لكن سولانا الامين العام السابق لحلف شمال الاطلسي اعتبر ان على الاوروبيين والاميركيين "محاولة تبديد قلق روسيا لكن بدون تعقيد البنية الحالية كثيرا".
واعتبر ان اي تغيير في البنية الحالية يجب ان يشمل العناصر الثلاثة في النظام الحالي "الامن بكل ما له من معنى لكن ايضا الاقتصاد وحقوق الانسان".
واضاف سولانا "هناك الكثير من الاحتمالات (في هذا المجلس) التي لم تستخدم بنسبة مئة بالمئة".
وقد استؤنفت اجتماعات مجلس الحلف الاطلسي-روسيا الذي انشىء عام 2002 بعد ستة اشهر من تعليقها بسبب النزاع الروسي-الجورجي في اب/اغسطس 2008.
وكان لافروف دعا سابقا الى اجراء مفاوضات حول معاهدة دولية جديدة خاصة بالامن معتبرا ان العديد من الالتزامات السياسية التي قطعت في اطار معاهدات وبنى حالية لم تكن "ملزمة قانونيا". ويكون بذلك اعاد طرح المبادرة التي اطلقها الرئيس الروسي ديميتري مدفيديف في حزيران/يونيو 2008.
وحول احتمال توسيع الحلف ليشمل اوكرانيا وجورجيا وهو ما ترفضه موسكو، اعتبر لافروف ان البنية الحالية لا تعمل وانه لا يتم احترام المبدأ القائل بوجوب عدم قيام اي دولة "بتوسيع امنها على حساب دولة اخرى".
واكد انه في اطار المفاوضات حول هذه المعاهدة الجديدة، تريد موسكو ان يتفق الغربيون والروس على "معايير لتجنب النزاعات والا يكون هناك عرف لكوسوفو وعرف اخر لبقية الجهات".