في ظل إدارة أوباما واشنطن تتخلى عن عدائها للمحكمة الجنائية الدولية

واشنطن: تخلت ادارة الرئيس باراك اوباما عن العداء الواضح للمحكمة الجنائية الدولية، اول محكمة دائمة لجرائم الحرب في العالم، الا انها لا تزال بعيدة جدا عن الانضمام اليها.

ويقول مسؤولون اميركيون ان الفريق الجديد يراجع سياسته بشان المحكمة الجنائية الدولية بعد ان نبذتها ادارة جورج بوش السابقة مثيرة بذلك الانتقادات بانها تحتقر القانون الدولي.

الا ان ادارة اوباما ستواجه العديد من العوائق اذا ارادت الانضمام الى المحكمة، حيث يقول خبراء انها ستواجه مقاومة من القوات المسلحة والكونغرس، ويمكن لاي دعم ان يختفي في حال ادى اصدار تلك المحكمة امرا باعتقال الرئيس السوداني عمر البشير الى مزيد من سفك الدماء في دارفور بدل حقنها.

ويقول جون ووشبيرن الذي يقود تحالفا من عدد من الجماعات التي تشجع انضمام الولايات المتحدة الى المحكمة، ان الادارة الجديدة لا تزال خائفة من الانضمام الى اول محكمة دولية دائمة تنظر في جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية.

ولكن يؤكد ان ذلك ليس لاسباب ايديولوجية.

وصرح ووشبيرن لوكالة فرانس برس ان الادارة الجديدة "لها رأي مختلف بالنسبة للقانون الدولي (مقارنة مع ادارة بوش) ولديها التزام بالاساليب المتعددة الاطراف في حال ارتأت ان ذلك سيكون فعالا".

وقال مسؤول في وزارة الخارجية ان ادارة اوباما تريد اجراء مشاورات مع مسؤولين عسكريين اضافة الى خبراء قانونيين وغيرهم داخل الحكومة.

وصرح المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن هويته للصحافيين في وقت سابق من هذا الشهر ان "سياستنا تجاه المحكمة الجنائية الدولية تخضع للمراجعة".

واشار الى ان "اي نظرة الى المحكمة الجنائية الدولية يجب ان تشمل حقيقة اساسية وهي ان الولايات المتحدة تنشر العدد الاكبر من القوات في الخارج مقارنة مع اي دولة اخرى في العالم وتوجيه اي اتهامات لقواتنا يمكن ان يدخل المحكمة وقواتنا في حلقة تمتد عقودا".

واوضح ووشبيرن ان الادارة السابقة كانت تعتبر المحكمة فخا قانونيا محتملا لقواتها في الخارج، وليس ذلك فحسب بل اعتبرها "تهديدا للسيادة الاميركية" وربما "خطوة اولى باتجاه حكومة عالمية".

واضاف ان "ادارة بوش اتبعت سياسة العدوانية والابتعاد".

وقالت باتريشيا والد القاضية السابقة في المحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا السابقة، ان تحركات المحكمة حتى الان "لا تدعو الى القلق من استهداف عناصر القوات سياسيا".

واكدت والد التي كانت قاضية فدرالية، في بريد الكتروني لوكالة فرانس برس ان "المحكمة الجنائية الدولية يمكنها ان تتعامل مع نحو ست من القضايا في وقت واحد وملتزمة مقاضاة اكثر منتهكي حقوق الانسان الدولية خطورة".

كما يتمتع الجنود الاميركيين بحماية ما يقولون انه اتفاقيات وضع القوات في العراق وغيرها من الدول التي ينتشرون فيها، حسب والد.

وشاركت والد في رئاسة الجمعية الاميركية للقانون الدولي التي كلفت ببحث السياسة الاميركية حيال المحكمة الجنائية الدولية التي اوصت الشهر الماضي بتبني الرئيس الجديد سياسة "المشاركة الايجابية مع المحكمة".

وقال ووشبيرن ان مثل هذه المشاركة تتضمن مستوى من التعاون مع المحكمة لا يصل الى مستوى الانضمام اليها بحيث تصبح الولايات المتحدة عضوا له صوت فيها.

واضاف ووشبيرن ان الادارة الجديدة يمكن على سبيل المثال المشاركة في اجتماعات تؤدي الى او تشتمل على مؤتمر مراجعة يناقش التعديلات على ميثاق روما 1998 الذي اطلقت بموجبه المحكمة في عام 2002.

وتشارك في عضوية المحكمة حاليا اكثر من مئة ولاية.

واوضح ووشبيرن انه في النهاية "يمكن ان تصل الى وضع عند انتهاء مؤتمر المراجعة في عام 2010 تشعر فيه الولايات المتحدة بالراحة الكافية ناحية المحكمة بحيث تصادق عليها".

وقال ان الادارة يجب ان تحشد الدعم ليس فقط بين اعضاء الجيش، ولكن كذلك في الكونغرس.

واشار اليكس ميزنر المسؤول التنفيذي في تحالف "انقذوا دارفور" الى ان دعم المحكمة يعتمد كذلك على نتائج مذكرة الاعتقال الذي اصدرته المحكمة في الرابع من اذار/مارس لاعتقال الرئيس السوداني بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية.

وقال "اذا ادت مذكرة الاعتقال الى ارتكاب البشير مزيدا من الجرائم، فان ذلك لن يكون مؤشرا جيدا لمستقبل المحكمة".

وبعد اصدار مذكرة الاعتقال، امر السودان بطرد 13 منظمة اغاثة اجنبية مما ادى الى مخاوف دولية حول محنة سكان دارفور.

ورحبت وزيرة الخارجية الاميركية هيلاري كلينتون بمذكرة الاعتقال.