توقعات بفوز خجول للعدالة والتنمية في تركيا

انقره: يحاول حزب العدالة والتنمية الاسلامي الجذور الحاكم في تركيا تعزيز سلطته في الانتخابات البلدية في 29 اذار/مارس لكن الامتعاض الشعبي يحد من ذلك بسبب الازمة الاقتصادية.

ويعتبر الاستحقاق اختبارا لشعبية حزب العدالة والتنمية الذي يرأسه رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان، نظرا لتجنب الحزب حظرا قضائيا في العام المنصرم بتهمة ممارسة نشاطات مناهضة للعلمانية.

وتتوقع استطلاعات الرأي فوز العدالة والتنمية ب40 الى 50% من الاصوات، في تحسن لادائه في الانتخابات التشريعية عام 2007 (46,6%). وفي الانتخابات التشريعية عام 2004 حاز على 41% من الاصوات.

واعرب اردوغان عن ثقته في مواجهة حزبي المعارضة (حزب الشعب الجمهوري، اجتماعي-ديموقراطي، وحركة القوميين)، غير ان عددا من المراقبين شكك في احراز حزبه نصرا ساحقا بسبب انعكاسات الازمة الاقتصادية بشكل خاص.

وقال المحلل السياسي دوغو ارغيل "نشهد تدهورا سريعا للمؤشرات الاقتصادية والحكومة فشلت في وضع خطة حقيقية" للرد. واضاف "سيصوت الناخبون للعدالة والتنمية بغياب معارضة قوية، لكنهم سيوجهون تحذيرا جديا اليه".

وتلقت تركيا ضربة قوية نتيجة الازمة فيما شارفت المؤشرات مرحلة الخطر، حيث بلغت نسبة البطالة مستوى قياسيا في اذار/مارس وشملت 13,6% من العاملين.

وتشكل هذ الاحصاءات تحديا لحزب العدالة والتنمية الذي وصل الى الحكم عام 2002 بعد عام بالكاد على تأسيسه. وابعد الناخبون آنذاك تحالفا حاكما عاجزا عن ادارة ازمة اقتصادية خانقة.

غير ان المحللون يتهمون العدالة والتنمية المنبثق من التيار الاسلامي بالاسهاب في الشعبوية، عبر توزيع البرادات والغسالات على الفقراء.

واعلن اردوغان خفضا مؤقتا للضريبة على القيمة المضافة لدعم الصناعة. غير ان النقابات تنتظر خطة واسعة لصد البطالة.

كما اخرت انقره توقيع اتفاق حول قرض جديد من صندوق النقد الدولي تتلهف اليه السوق لتقليص عواقب الازمة. واكد اردوغان في اللقاءات الانتخابية انه لن يوقع اي اتفاق يضر بمصالح البلاد.

وعلق وولفانغو بيكولي من مجموعة يوريجا في لندن الخبير في المجازفة السياسية "يبقى اردوغان الزعيم الاكثر شعبية وجاذبية في تركيا. لقد انخرط في الاستحقاق اكثر بكثير من قادة المعارضة".

واضاف المحلل ان السؤال الحقيقي يطرح حول ما سيفعله العدالة والتنمية في مرحلة ما بعد 29 اذار/مارس.

وتساءل بيكولي "هل سيستغل العدالة والتنمية فرصة فوز جديد لاحراز التغيير مجددا على غرار ما فعل بعد الانتخابات العامة؟".

واضطر حزب العدالة والتنمية الى تقديم موعد الانتخابات بعد معركة طاحنة مع العلمانيين الذين يشتبهون في اخفائه نوايا اسلامية باطنية.

وبعد ضمان 50% من الاصوات حاول حزب العدالة والتنمية بلا جدوى تعديل الدستور لمنح الطالبات المحجبات حق الدخول الى الجامعات الرسمية.

وسببت هذه الخطوة بدء عملية لحل الحزب امام المحكمة الدستورية التي قررت في نهياة المطاف تجنيب الحزب قرارا بالحظر، لكنها فرضت عليه دفع غرامة ضخمة.

واعتبر بيكولي ان المواجهة بين العدالة والتنمية والمعارضة العلمانية "لم تنته، لكنها مجمدة".