باراك خالف القضاء ورفض هدم بنايات استيطانية

أشرف أبوجلالة من القاهرة: أزاحت اليوم صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية النقاب عن أن الطريقة التي استجابت من خلالها إسرائيل علي الإلتماس التي تقدمت بها المحكمة العليا نيابة ً عن مجموعة من السكان الفلسطينيين تؤكد علي أن وزير الدفاع ايهود باراك قد أعطي أوامره بأن يتم تجاهل قرارات الإزالة التي تم استصدارها لهدم تسع بنايات مملوكة لمستوطنين يهود تم تشييدها علي احدي الأراضي التابعة لإحدى القري الفلسطينية والمرفقة لمستوطنة "عوفرا" القديمة التي تقع في شمال مدينة رام الله وسط الضفة الغربية.
وأشارت الصحيفة إلي أن خمسة من سكان قرية عين يبرود قد قاموا برفع دعوي قضائية في يونيو من العام الماضي من خلال المحامين مايكل سفارد وشلومي زكريا ضد وزير الدفاع والجنرال غادي شامني، قائد المنطقة العسكرية الإسرائيلية المركزية. وقد طالب كلا المحامين بأن يتخذ باراك وشامني وغيرهم من المسؤولين قرارا بوقف أعمال البناء واستصدار قرارات إزالة لتسعة بنايات تم بنائها كجزء من مستوطنة "عوفرا". وقال المحامون أنه قد تم بناء تلك البنايات علي أراضي مملوكة لقرية عين يبرود.
وقالت الصحيفة أنه وبعد رفع تلك الدعوي بشهر واحد فقط، أصدرت محكمة العدل العليا قرارا داخليا يأمر السلطات الإسرائيلية بعدم تعميم تلك البنايات، وتجنب إنشاء أي بنايات أخري. وادعت إسرائيل من جانبها أن وزير الدفاع كان قد أعطي تعليماته في ديسمبر الماضي بعدم تنفيذ قرارات الإزالة التي أصدرها مكتبه. وجاء في الرد الذي أصدره المكتب علي قرار المحكمة :" وضع وزير الدفاع في اعتباره بهذا الشأن أن الموضوعات المتعلقة بتلك البنايات التسعة صحيحة بالنسبة لكثير من المنازل في عوفرا ".
ووصفت إسرائيل سلسلة الأحداث التي أدت إلي استصدار قرارات الإزالة. وقالت أن قضية تطبيق الأوامر سوف يتم استصدارها قبل وزير الدفاع. وأضافت إسرائيل بتأكيدها علي أن عملية البناء في ضواحي المستوطنة سوف يتم مراجعتها كجزء من التحقيق العام في أعمال البناء غير القانونية بالضفة الغربية. وقالت أن وزير الدفاع أمر بتطبيق القوانين الخاصة بتحديد المناطق والبناء بداخل مستوطنة عوفرا. وفي حديثه مع الصحيفة، أكد المحامي شلومي زكريا علي أن الطريقة التي تعامل بها وزير الدفاع في الأمر تعيد التأكيد علي مصير مستوطنة عوفرا بأسرها يتقابل مع مصير تلك المنازل التسع، ما يعني أن معظم المستوطنة غير قانونية وتثبت حقيقة سرقة الأراضي الحالية من الفلسطينيين المحليين.