الفصائل الفلسطينية تستأنف الحوار خلال أيام

القدس: تعود الفصائل الفلسطينية إلى القاهرة خلال الأيام القادمة لجولة ثالثة من الحوار بهدف تحقيق المصالحة الفلسطينية وتشكيل حكومة توافق. وكان مدير المخابرات المصرية عمر سليمان أجرى مؤخرا محادثات في واشنطن تركزت على نتائج جهود الوساطة المصرية لترتيب هدنة طويلة الأمد في قطاع غزة وإنجاح المصالحة الفلسطينية.

وفى مقابلة مع البى بى سى قال د. مصطفى البرغوثي رئيس المبادرة الوطنية الفلسطينة المشارك فى حوار القاهرة ان الاتصالات جارية مع الجانب المصرى لتحديد موعد الجولة التالية من الحوار.

وأضاف البرغوثى أن الجولة الثانية من الحوار " قطعت شوطا هاما جدا وأنهت عددا من الأمور منها ملفات كاملة مثل ملف المصالحة الوطنية".

وأكد أيضا أن الفصائل اقتربت من التوصل إلى الصيغة النهائية للاتفاق بشأن ملفات اخرى منها منظمة التحرير.

وبالنسبة لموضوع الحكومة قال البرغوثي إنه تمت معالجة معظم القضايا باستثناء مسألتي تشكيل الحكومة وصياغة برنامجها.

وأضاف أن الجولة الثالثة للحوار ستركز على "أربع أو خمس قضايا مفصلية بدون حلها لايمكن أن يتم الاتفاق النهائي".

وأشار البرغوثي إلى ان من بين هذه القضايا برنامج الحكومة وآلية القيادة الانتقالية في منظمة التحرير الفلسطينية حتى ينعقد المجلس الوطني القادم.

وقال إنه سيتم بحث مسألة ترتيبات توحيد الأجهزة الأمنية الفلسطينية وإعادة بناءها على أسس مهنية.

وبالنسبة للمجلس التشريعي أوضح البرغوثي أنه يجري نقاش بشأن موضوع التوكيلات لمواجهة ظاهرة تكرار الاعتقالات الإسرائيلية في صفوف نواب المجلس.

وقال البرغوثي أيضا إن الفصائل ستسعى في الجولة الثالثة للاتفاق على مسألة النظام الانتخابي بعد أن تم الاتفاق بالفعل على إجراء الانتخابات المتزامنة الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني في موعد لايتجاوز يناير/كانون الثاني 2010.

ويشار إلى أن حركة حماس تؤيد صيغة اتفاق مكة الذي أُبرم برعاية سعودية بين حركتي فتح وحماس في فبراير/شباط 2007 وشُكلت بموجبه حكومة وحدة وطنية فلسطينية تعهدت بالوفاء بالاتفاقات المبرمة بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل.

أما حركة فتح فتقترح تضمين البرنامج السياسي للحكومة القادمة صيغة تنص على "التزامها" بالاتفاقات مع إسرائيل".

ويرغب بعض المشاركين في الحوار بإجراء الانتخابات التشريعية المقبلة على أساس قانون التمثيل النسبي، باستثناء حركة حماس التي تصر على أن تجري الانتخابات وفق "النظام المختلط"، أي أن ينتخب 50 بالمائة من النواب بنظام التمثيل النسبي و50 بالمائة بنظام المرشحين الأفراد.