اوباما: النظام المالي ما زال معرضا للافلاس المتسلسل

واشنطن:اعتبر الرئيس الاميركي باراك اوباما الاحد ان النظام المالي ما زال معرضا "لمخاطر منهجية" يؤدي فيها افلاس مؤسسة او بضع مؤسسات كبيرة الى افلاس مؤسسات اخرى كثيرة ويمكن ان يؤدي الى "انهيار".

وقال اوباما في برنامج "60 دقيقة" الذي تبثه شبكة سي.بي.اس، "اعتقد ان مخاطر منهجية ما زالت قائمة". واضاف ان "بعض المؤسسات كبيرة جدا بحيث انها تأخذ معها اذا ما افلست كثيرا من المؤسسات المالية الاخرى. واذا افلست جميع هذه المؤسسات المالية في الوقت نفسه، نشهد اذذاك كسادا اشد تدميرا، وانهيارا على الارجح". لكنه رفض ان يحدد المصارف التي تبدو في نظره في اوضاع صعبة.

واوضح الرئيس الاميركي "انا متفائل واعتقد ان ذلك لن يحصل، لأني اعتقد اننا استخلصنا الدروس من الانهيار الكبير" في الثلاثينات. وخلال ازمة الثلاثينات، كانت الحكومة الاميركية تعتبر ان ليس من اختصاصها الحؤول دون افلاس مصارف.

رغم ذلك، اعتبر الرئيس الاميركي انه بدأ يرى "بصيص امل" في الاقتصاد يمكن ان يشكل املا في انتعاش اسرع من المتوقع وخصوصا في القطاع العقاري. وقال اوباما "بدأنا نرى بصيص امل هنا وهناك". واشار الى ان "عمليات اعادة تمويل (الاعتمادات) قد احرزت تقدما كبيرا، ونسب الفائدة لم تكن متدنية الى هذا الحد. وهذا يتيح لنا ان نأمل في ان تنهض السوق العقارية وتستقر". الا انه لاحظ "ان ذلك لن يحصل في كل انحاء البلاد في وقت واحد".

وتفيد الارقام التي نشرتها وزارة التجارة الثلاثاء، ان عمليات بناء المساكن ورخص البناء التي منحت في الولايات المتحدة انتعشت في شباط/فبراير بعد تراجع استمر سبعة اشهر، فارسلت مؤشر امل صغير حتى لو ان من المبكر الحديث عن انتعاش تام للقطاع العقاري.

كذلك، حذراوبامامن محاولة "استخدام القانون الضريبي لمعاقبة الناس"، فيما يدرس الكونغرس مشروع قانون يفرض بنسبة 90% المكافآت على غرار تلك التي منحتها شركة آي.اي.جي للتأمين.

وقال اوباما "اعتقد ان ليس مستحبا اصدار قوانين تستهدف فقط مجموعة صغيرة من الاشخاص. من الضروري اصدار قوانين يمكن تطبيقها تطبيقا واسعا. وبصورة عامة، ليس مستحبا بالتأكيد استخدام القانون الضريبي لمعاقبة الناس".

واعتبر الرئيس الاميركي "نستطيع ان نتفهم الذهول الذي اصاب الناس" بعد دفع 165 مليون دولار مكافآت الى مسؤولين في شركة آي.اي.جي التي انقذت من الافلاس بمساعدات قدمتها الادارة تفوق 170 مليار دولار.

لكنه اضاف "فلنحاول ان نرى هل من الممكن التصرف بطريقة قانونية ودستورية".وخلص الى القول ان "ما حاولت الاشارة اليه هذا الاسبوع، وسأستمر في الاشارة اليه في الاشهر المقبلة، فيما نحن نحاول التخلص من هذه القضية، هو اننا لا يمكننا ان نحكم بواسطة الغضب".

وقد تبنى مجلس النواب الخميس مشروع قانون يفرض 90% المكافآت على غرار تلك التي منحتها آي.اي.جي.وفي مجلس الشيوخ، طرح ايضا مشروع عقوبة ضريبية يقضي بفرض 35% على المؤسسات والمستفيدين من المكافآت.