برلمانيون وحقوقيون: الحكومة المصرية تحمي التعذيب

طالبوا بحرمان مرتكبي جرائمه من مناصبهم
برلمانيون وحقوقيون: الحكومة المصرية تحمي التعذيب

محمد حميدة من القاهرة:اتهم برلمانيون وقانونيون الحكومة المصرية بحماية التعذيب فى مصر والتستر على القائمين عليه ، وأكدوا انعدام الإرادة السياسية لتجريم التعذيب وتغليظ عقوبته وقالوا ان " الدولة لا تحترم القانون ولا تحترم شرف وكرامة وحياة مواطنيها " بل ان التعذيب وانتهاك حقوق المواطنين بات أمرا منهجيا ومستمرا في مصر. جاء ذلك خلال ندوة عقدها المعهد الديمقراطي المصري للتوعية بالحقوق القانونية والدستورية امس تحت عنوان " هل يكفي تعديل المادة 126 عقوبات للحد من جرائم التعذيب " ضمن فعاليات مشروع مراقبة الأداء البرلماني بمناسبة تقديم النائب حسين ابراهيم اقتراح بتعديل المادة 126عقوبات وشارك فيها الدكتور حسين ابراهيم والدكتور احمد ابو بركة عضو مجلس الشعب والأستاذ عادل مكي نائب رئيس جمعية حقوق الإنسان لمساعدة السجناء والدكتور عماد الفقي استاذ القانون الجنائي والأستاذة أمل سلامة الباحثة في المعهد الديمقراطي المصري .

أكد المشاركون أن نواب الحزب الوطني يقفون أمام تمرير تعديل المادة "126" بتغليظ عقوبة التعذيب وتوسيع دائرة الإتهام فيه لتشمل المحرض والساكت على التعذيب وكذلك اقتصار التعذيب على كون المجني عليه متهماً ، وطالبوا بضرورة تعديل المادة "126" من قانون العقوبات كمرحلة مبدئية ويلحقها تعديلات عديدة على البنية التشريعية في مصر لوقف جريمة التعذيب تماماً واعتبارها جريمة لا تسقط بالتقادم ومخلة بالشرف تحرم مرتكبها من تقلد المناصب العامة أو السياسية مع إعطاء المجني عليه في قضية التعذيب الحق من تحريك الدعوى الجنائية مباشرة مع البحث في مدى امكانية إنتشار دوائر قضائية متخصصة في نظر دعاوى التعذيب .

بدأت أمل سلامة كلمتها بشرح القصور التشريعي المعمول به الآن بخصوص جريمة التعذيب موضحة أنه لا يوجد تعريف جامع مانع لجريمة التعريف بالإضافة إلى صعوبة إثبات الجرائم وضعف العقوبات المقررة للجريمة ، وان المواد التي ذكرها قانون العقوبات وهي المادة ( 126، 129) لا تحقق الحد الادنى من الضمانات للضحايا ، وأوضحت أنه على العكس أن هناك قانون هئية الشرطة رقم 109 لسنة 1971 فى مادته 102 الحق في استخدام القوة .

وأضافت أن لمواجهة الجريمة لابد من إرادة سياسية قوية وتعديل تشريعي يتضمن نظاما قانونيا متكاملا لمكافحتها يبدأ بتعريف الجريمة وينتهي بتنفيذ الاحكام القضائية ، وانه لابد من تفعيل اتفاقية مناهضة التعذيب المصدقة عليها الحكومة المصرية عام 1986والتي طبقت للمادة 151 من الدستور أصبحت قانوناً ، وطالبت أن تعامل جريمة التعذيب معاملة الجرائم المخلة بالشرف التي تحرم مرتكبيها من الوصول لبعض المناصب وأن تغلظ عقوبة الجريمة بالسجن المشدد .

وأكد حسين إبراهيم أن هدفه من اقتراح تعديل المادة 126 هو الحفاظ على كرامة المواطن المصري القانون محل القوة مؤكداً أنه تقدم بالاقتراح حسب ما ورد في التقرير السنوي الثاني للمجلس القومي لحقوق الإنسان ، وقال لقد زاد التعذيب في مصر بصورة كبيرة ولا يجوز أن نبقي على عقوباته الهزيلة الموجودة في القانون الحالي ولا سيما أن عقوبة إهانة مواطن أو ضربه وإهدار كرامته وشرفه في المادة 128 من العقوبات إما الحبس لعام أو بحد اقصى أو غرامة 200 جنيه .

وأكد أن لجنة الإقتراحات والشكاوى واللجنة التشريعية والدستورية في المجلس تعطلان المقترح بصورة متعمدة تحت دعوى احتياجه لمزيد من الدراسة بينما الحقيقة هي عدم رغبة الحكومة في إجراء هذا التعديل على المادة 126 واللجنتان تساعدان الحكومة في ذلك ، وقال : نسعى من التعديل فقط لتغليظ العقوبة في جريمة التعذيب وأنما إيضاً توسيع مجال كي يصبح كل رئيس مسؤول عن أفعال من يعملون تحت إمرته وأن يكون في حالة موت المواطن نتيجة التعذيب الجريمة توصف بالقتل العمد .

ويرى أحمد ابو بركة أن مسألة التعذيب والحد منها لا يمكن اختزالها في تعديل المادة (126) وإنما تحتاج إلى علاج كلي ومتكامل بمد إرادة سياسية وجملة تعديلات تشريعية لبتر ظاهرة التعذيب وقال : المنظومة التشريعية الآن تحمي مرتكبي التعذيب وتمنحه الحق في استخدام قوته بحرية كاملة دون رقيب كمثال صغير لما يقوم به الحزب الوطني من احتكار للسلطة والتصرف في البلد كما يشاء ليلقى بها في عصور الجاهلية .

وقال : المشكلة أن القائم بالتعذيب هو الشخص المنوط به حفظ الامن العام وإنفاذ القانون وهذا ما لا يمكن الاستهانة به أو التماسأي عذر له في فعلته وهذا الشخص لا يصلح معه اي عقوبات اصلاحية بل إن الرفق به يعتبر جريمة من المشرع ، ولذا يجب مراجعة كل النصوص القانونية ذات الصلة لتنص صراحة على ضرورة سرعة إجراء الضبط والتحقيق وتحريك الدعوى الجنائية مع ضرورة انتقال عضو النيابة العامة للتحقيق فور إبلاغه وأن يصدر تقرير الطبيب الشرعي في خلال 24 ساعة مع بحث إمكانية إنشاء دوائر خاصة لنظر دعاوى التعذيب .

حدد عماد الفقي مطلبين الأول ابقاء التجريم في المادة 126 على تعذيب المتهم فقط مع تغليظ العقوبة بصورة رادعة ، والمطلب الثاني تعديل المادة 129 المتعلقة بتعذيب أو اهانة المواطن العادي غير المتهم وتحويل الاتهام فيها من جنحة إلى جناية ، وطالب الفقي بأن ينص صراحة على امكانية ثبوت جريمة التعذيب عن طريق الترك أو الامتناع اذا كان للشخص سلطة منع التعذيب مع نص قانون جديد بمعاقبة الرئيس الهئية الشرطية أو جهاز الشرطة التي يتم فيها تعذيب مواطن ولا يستطيع تحديد هوية من قام بتعذيبه مع إعطاء الحق للمجني عليه في قضايا التعذيب باستئناف قرار النيابة إذا ارتأت عدم وجود مبرر لتحريك الدعوى الجنائية .

وقال عادل مكي : نتحدث عن وقف التعذيب منذ سنوات وسبب استمراره هو عدم وجود إرادة للدولة في ذلك ، فالدولة لا تريد وقف التعذيب لأنها لا تحترم كرامة المواطن وجسده وهذا سبب رفضها تغليظ العقوبة ، اكد أن المشكلة ليست في تعديلها وإنها في إرادة الدولة التي تحمى التعذيب ، وقال : مصر هي الدولة الوحيدة التي تنص قوانينها على سجن الوزراء ولا تستطيع فيها حبس ضابط شرطة وهذا لان الدولة لا تحترم الدستور أو القانون ، قال : العجيب أن كل الجرائم التي تنظرها المحاكم على انها تعذيب تصنف باعتبارها إما استعمال قسوة أو قتل افضى إلى الموت وليس بينها جريمة واحدة تم تكييفها على أنها تعذيب .