بغداد: تأجيل قرار المحكمة حول رئاسة البرلمان

أسامة مهدي من لندن: أجلت المحكمة الاتحادية العراقية اليوم قرارا بشأن أحقية مرشح لجبهة التوافق السنية برئاسة مجلس النواب والذي كان مقررا اليوم الى الثامن من الشهر المقبل .

وابلغ مصدر في الجبهة "ايلاف" انه كان منتظرا ان تصدر المحكمة الاتحادية اليوم قرارا في احقية مرشحها أياد السامرائي القيادي في الحزب الاسلامي العراقي بزعامة نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي بمنصب رئيس مجلس النواب بعد التصويت الذي جرى داخل المجلس على ذلك في التاسع عشر من الشهر الماضي . واوضح ان المحكمة وعلى مايبدو تحتاج لمزيد من الوقت قبل اصدار قرارها بهذا الخصوص والذي يتوقع ان يتم قبل اسبوع من استئناف المجلس لاعماله في الرابع عشر من الشهر المقبل بعد انتهاء عطلته التشريعية الحالية . واكد ان الجبهة ستلتزم بقرار المحكمة الا تحادية مهما كان توجهه مشيرا الى احتمال ترشيح السامرائي من جديد للمنصب نفسه في حال عدم اقرار المحكمة لاحقيته بالمنصب . .

وكان السامرائي حصل في تصويت جرى على منصب رئيس المجلس في التاسع عشر من الشهر الماضي في جلسة خاصة للبرلمان حضرها 234 عضوا من مجموع الاعضاء البالغ 275 على 136 صوتا فيما حصل منافسه خليل جدوع من مجلس الحوار الوطني على 81 صوتا . وبذلك لم يحصل أي من المرشحين الاثنين على الأغلبية المطلقة من عدد أصوات أعضاء المجلس البالغ 275 لكن جبهة التوافق احتجت مبينة أن مرشحها السامرائي يستحق منصب الرئاسة لأنه حصل على أغلبية أصوات عدد النواب الحاضرين في جلسة التصويت .

واثر ذلك اتفقت هيئة رئاسة المجلس مع قادة الكتل بعد يومين من عملية التصويت على أن ترفع جبهة التوافق طلبا لإرساله الى المحكمة الاتحادية بشأن أحقية النائب اياد السامرائي بمنصب رئيس مجلس النواب الشاغر منذ اكثر من شهرين اثر ارغام رئيسه السابق محمود المشهداني على الاستقالة بعد مشادة مع عدد من النواب .