المصالحة الوطنية في صلب حملة الانتخابات الجزائرية

الجزائر: تبقى المصالحة الوطنية التي ارسيت لطي صفحة عقد من اعمال العنف المنسوبة للاسلاميين في صلب الحملة الانتخابية تمهيدا للانتخابات الرئاسية المرتقبة في 9 نيسان/ابريل في الجزائر. وبحسب الارقام الرسمية فان حوالى 150 الف شخص قتلوا في التسعينيات خلال "العقد الاسود" فيما لا يزال الالاف في عداد المفقودين. واكد الرئيس الجزائري المنتهية ولايته عبد العزيز بوتفليقة، الاوفر حظا للفوز في الانتخابات، مجددا التزامه بمتابعة تشجيع هذه المصالحة التي اطلقها عام 1999 عبر تنظيم استفتاء اول حول "الوئام المدني" الذي نتج عنه استسلام الاف الاسلاميين.

واتاح استفتاء ثان اعتماد عام 2005 "ميثاق السلم والمصالحة" الذي عرض "العفو" عن اسلاميين لا يزالون في معاقلهم مقابل استسلامهم ليصبحوا بذلك "تائبين". ويقول بوتفليقة ان الامر لا يتعلق بمحو "المسؤوليات عن المأساة الوطنية" لكن تجاوز وضع يهدد كل الامة. وفي مدينته تلمسان في الغرب الجزائري، وضع بوتفليقة حدودا لذلك منددا "باولئك الذين دمروا البلاد" ويطالبون الان بتعويضات مع عودة الوضع الى طبيعته.

وقال متوجها الى التائبين الذين جرد الكثير منهم من حقوقهم المدنية "لا يمكنني ان افرض على الشعب قبول عودتكم الى المجتمع لان الشعب هو الوحيد القادر على منحكم" رد الاعتبار والحقوق. من جهته يؤيد المرشح محمد سعيد (حزب العدالة والحرية) المنبثق عن التيار الاسلامي، المصالحة الوطنية معتبرا اياها "مكسبا استراتيجيا علينا جميعا الحفاظ عليه". ودعا في جيجل (شرق العاصمة) "اولئك الذين لا يزالون في معاقلهم" الى القاء السلاح.

واذا كان الوضع الامني تحسن الى حد كبير فان شبكة القاعدة في المغرب الاسلامي تبقى ناشطة بشكل خاص في شرق العاصمة الجزائرية لكن ايضا في بعض مناطق جنوب العاصمة حيث قتل 16 اسلاميا مسلحا في شباط/فبراير. اما جهيد يونسي المرشح الاسلامي فيدعو الى "دولة ديموقراطية في اطار مبادىء الاسلام" ويقول انه يجب الذهاب ابعد من ذلك "وانهاء" ملف المصالحة او حتى "الاتجاه نحو عفو عام".

واعتبر مرشح حركة الاصلاح انه "اذا كان ذلك يضع حدا لاراقة الدماء، فسنقوم به بدون اي تردد". وتابع انه "يجب اعادة حقوق كل فرد" مؤكدا ضرورة التعويض على كل الاشخاص الذين "تضرروا بشكل كبير من جراء المأساة الوطنية". لكن "لا يمكن ان يكون هناك تفرقة بين الضحايا" مشيرا الى عائلات "المفقودين" الذين يشتبه في ان لهم صلات مع مجموعات مسلحة اسلامية واعتقلوا بين 1992 و 1998 وليس لدى عائلاتهم اي اخبار عنهم.

واقرت الدولة عام 2005 بان "عناصر من الدولة" مسؤولون عن اختفاء 6146 شخصا. لكن ميثاق العام 2005 اغلق هذا الملف مؤكدا ان "الشعب الجزائري السيد يرفض اي مزاعم تهدف الى تحميل الدولة مسؤولية ظاهرة الاختفاء القسري". اما لويزا حنون مرشحة حزب العمال فتعتبر ان البلاد لم تخرج تماما بعد من الازمة لان ميثاق المصالحة "لا يبدد الام ضحايا الماساة الوطنية".