إحتجاج على طريقة التعاطي مع معتقلي غوانتانامو

واشنطن: تقدم محامو بعض المحتجزين في غوانتانامو بشكويين امام محاكم فدرالية في واشنطن اعتراضا على طريقة تعامل ادارة الرئيس باراك اوباما مع هذا الملف وما تنوي القيام به مستقبلا. وتتطرق الشكوى الاولى التي اطلعت عليها وكالة فرانس برس الى وضع الصيني الاويغوري حزيفة برهات الذي طالب القضاء باطلاق سراحه في العشرين من حزيران/يونيو والذي لم تنقله بعد السلطات الاميركية الى بلد مضيف. والمعروف ان الاويغوريين اقلية اسلامية في الصين تشتكي دائما من اضطهاد السلطات لها.

ويطالب محامو هذا الصيني محكمة الاستئناف الفدرالية في واشنطن بادانة وزير الدفاع روبرت غيتس بتهمة "اهانة المحكمة". فقد اعتبروا انه "رفض على الدوام تنفيذ قرار" محكمة الاستئناف الذي يدعو الى اطلاق سراحه بعد ان امضى سبع سنوات في معتقل غوانتانامو. وطالب المحامون ايضا بان يتضمن حكم محكمة الاستئناف "تهديدا بفرض عقوبات تكون كافية لكي ينفذ غيتس الحكم سريعا".

اما الشكوى الثانية التي تقدم بها نحو 15 معتقلا في غوانتانامو فهي تعترض على مضمون القواعد الجديدة التي فرضتها ادارة اوباما في الثالث عشر من اذار/مارس والتي تبرر اعتقال الدولة لسجناء متهمين بالارهاب حسب نص الشكوى. واعلنت وزارة العدل انها لن تستخدم بعد اليوم تعبير "مقاتل عدو" كما كانت تفعل ادارة جورج بوش وان الاعتقال "سيستند الى القوانين الدولية". واوضحت ايضا انه لن يعتقل بعد اليوم سوى "الذين قدموا دعما مهما للقاعدة او الى طالبان".

ويعتبر محامو المتهمين انه ولو حصل "تراجع جزئي" فان "المقاربة الحالية لمفهوم المشكلة لم تتغير كثيرا". وياخذ المحامون على الحكومة استنادها الى قرار الكونغرس السماح للولايات المتحدة بدخول الحرب ضد الارهاب نهاية العام 2001 لتبرير بقاء اشخاص وراء القضبان في غوانتانامو من دون اتهام او محاكمة.

واعرب المحامون عن الاسف لان هذا القرار "يستند بشكل كامل الى قرار للسلطة التنفيذية" واعتبروا ان الخيار السياسي باحتجاز اشخاص من دون توجيه تهم اليهم باعتبار انهم شديدو الخطورة "هو ما يجب درسه من قبل الكونغرس وليس من قبل السلطة التنفيذية". وسبق ان قدم محامو المحتجزين شكوى ضد ادارة اوباما المتهمة بعدم تطبيق اتفاقيات جنيف حول السجناء في غوانتانامو كما وعدت سابقا.