إيطاليا: رابطة الشمال تفرض شروطاً على المغتصبين

طلال سلامة من روما: على أولئك الذين صدرت بحقهم أحكام تتعلق بارتكابهم أعمال عنف جنسية الاستفادة من السجن المنزلي أم تصاريح للإفراج عنهم مؤقتاً في حال وافقوا على الخضوع لعملية الخصي الكيميائي الذي يعتمد على أدوية من شأنها كبح الرغبة الجنسية لديهم مؤقتاً. هذه الحلقة الأخيرة من سلسلة تخوضها رابطة الشمال لتحصين القوانين الأمنية بإيطاليا.

في هذا الصدد، يعبر مساعدو جان فرانكو فيني، رئيس البرلمان الإيطالي، أن معركة الخصي الكيميائي ستحتد لا سيما بعد أن غير الحزب الديموقراطي اليساري جلده مستغنياً عن فالتر فلتروني، الذي نجح في التوصل الى اتفاقيات سرية مع أومبرتو بوسي(قائد رابطة الشمال) لم يتم تفعيلها بعد. ويبدو أن رحيل فلتروني ساعد تلك الشريحة، داخل الحزب الديموقراطي، التي لم ترض قط خوض جولات حوار مع بوسي، في نسف جميع الجسور التي بناها فلتروني مع بوسي. للآن، لم تسجل ردود فعل من ائتلاف برلسكوني حيال التحسين القانوني الجديد إنما يشير أعضاء الحزب الديموقراطي المسؤولين عن لجنة العدالة في البرلمان الإيطالي الى أن تخيير مرتكبي أعمال العنف الجنسية بين السجن اللين وذلك القاسي تقف ورائه آلية موجهة وحشية بعيدة كل البعد عن تاريخ العدالة هنا.

في الحقيقة، يتألف هذا التحسين القانوني من بندين. وفق البند الأول، سيتم إدراج المغتصب في برنامج علاج نفسي خاص ترعاه دوائر الصحة العامة ومؤسساتها. كما ينبغي على مدة العلاج أن تدوم سنتين، في موازاة مدة الحكم المعياري الصادر عن القاضي. وقد تكون مدة العلاج أقل اعتماداً على التقويم الذي يقوده القاضي حول مدى خطورة المحكوم عليه والتغييرات الطارئة على شخصيته وما هي علاقاته مع الضحية. علماً أن الخبراء في وزارة العدل لا يستبعدون أن يأمر القاضي بإخضاع المحكوم عليه لعملية الخصي الكيميائي طوال فترة بقائه في السجن!

أما البند الثاني، الذي تطرحه رابطة الشمال في التحسين القانوني فانه يتعلق بإمكان تطبيق العلاج داخل السجن أو عن طريق آلية بديلة له. فالمحكوم عليهم يمكنهم طلب تعاطي أدوية الخصي الكيميائي شرط أن يقوم القاضي بدراسة وتقويم محيطهم النفسي والشخصي أم العاطفي مع الضحية التي تعرضت لعملية الاعتداء الجنسي من قبلهم. هنا تضع رابطة الشمال خياراً آخر هو الوقف المشروط لعقوبة السجن أم إجراءات بديلة للسجن، ومن ضمنها السجن المنزلي. في أي حال، فان قرار إعادة المحكوم عليه مجدداً الى السجن يتوقف على القاضي عندما يتم إبلاغه مثلاً بأن المحكوم توقف عن تعاطي هذه الأدوية أي أنه عاد الى عاداته الشاذة السابقة.