العاهل السعودي يحدد سياسة بلاده في خطابه السنوي اليوم

بدء أعمال السنة الأولى من الدورة الخامسة لمجلس الشورى
العاهل السعودي يحدد سياسة بلاده في خطابه السنوي اليوم

تركي السهلي من الرياض: يلقي العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز خطابه السنوي اليوم خلال افتتاحه أعمال السنة الأولى من الدورة الخامسة لمجلس الشورى. وعادة ما يتضمن خطاب الملك عبد الله بن عبد العزيز ما يرسم ملامح السياسة الخارجية والداخلية في التعامل مع ملفات المنطقة التي تزداد سخونة يومًا بعد يوم. وتحظى الجلسة السنوية للمجلس باهتمام محلي وخارجي نظرًا لأهمية الخطاب الملكي الذي يفتتح به أعمال تلك الجلسة الذي يتضمن سياسة الدولة تجاه العديد من القضايا والشؤون الداخلية والدولية.

ووصف عدد من أعضاء مجلس الشورى الخطابات الملكية التي يلقيها الملك عبدا لله بن عبدا لعزيز في جميع المحافل بالمباشرة والواضحة التي تحارب الفساد والبيروقراطية، مؤكدين أن لقاءه برئيس وأعضاء مجلس الشورى المرتقب اليوم مناسبة يتطلع من خلالها الأعضاء إلى سماع الخطاب الملكي السنوي.

وقال رئيس مجلس الشورى في السعودية الشيخ عبدا لله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ إن الملك السعودي عبدا لله بن عبدا لعزيز سيفتتح اليوم الثلاثاء أعمال السنة الأولى من الدورة الخامسة لمجلس الشورى، بخطاب يتناول سياسة الدولة الداخلية والخارجية. ونقلت وكالة الأنباء السعودية أمس الاثنين عن آل الشيخ قوله في تصريح، إن الملك عبدا لله سيتناول في خطابه 'سياسة الدولة ومواقف المملكة تجاه كثير من القضايا والمستجدات على جميع المستويات، ويبيّن برنامج الحكومة في التنمية الوطنية الذي يترجم أهداف القيادة وتطلعاتها ...

وأشار إلى أن المجلس سيختتم خلال هذه الدورة 20 عامًا على تكوينه الحديث. موضحًا أن المجلس "اهتم على مدى دوراته المنصرمة بالمشاركة الفاعلة في المسيرة التنموية، وقدم الآراء والمشورة واصدر العديد من القرارات التي لامست هموم المواطن واحتياجاته، وتوخت المصالح العليا للبلاد من خلال دراسة مشروعات الأنظمة، والاتفاقيات والمعاهدات الدولية، وتقارير أداء الأجهزة الحكومية واستضافة المسؤولين وفق سياق يقوم على بحوث ودراسات ونقاشات ومداولات للرأي، ووضع للمقترحات والتوصيات ومن ثم الخروج بالقرارات".

وقال الأعضاء إنهم ينتظرون هذه الكلمة التوجيهية السنوية بفارغ الصبر حتى يستمدوا منها الكثير من الرؤى وهي دافع مهم نحو مزيد من العمل الوطني، كما تأتي هذه المناسبة السنوية في ظل تحولات عملية نحو الإصلاح شهدتها السعودية مؤخرًا وخاصة التعديلات الأخيرة التي أقرها عاهلها في مناصب وزارية وقضائية وعسكرية واقتصادية.

ويرى المراقبون أن التعديلات التي أجراها العاهل السعودي تأتي في إطار دفع المجتمع السعودي نحو الانفتاح وقبول التعددية الثقافية والدينية، إذ تمت إعادة تشكيل هيئة كبار العلماء وزيادة عدد أعضائها من مختلف المذاهب بعدما كان يطغى عليها المذهب الحنبلي. كما تم تعيين شخصية أكثر انفتاحًا رئيسًا جديدًا لهيئة الأمر بالمعروف وهو الشيخ عبد العزيز الحوين، والشيخ صالح بن حميد رئيسًا لمجلس القضاء الأعلى بدلاً من الشيخ صالح اللحيدان الذي يعرف بمواقفه المتشددة.

كما استحوذ مجلس الشورى على ثقة كبيرة من الملك عبد الله ما أتاح له صلاحيات ليكون أكثر فعالية، لينهض بمهامه بطريقة أمثل ويواكب المسيرة التنموية الكبرى في البلاد.

وكان تقرير أصدرته "الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان" عن أحوال حقوق الإنسان في السعودية لعام 2008، بيّن أن مجلس الشورى لم يشهد "أي تطور ايجابي باتجاه توسيع المشاركة وتعزيز دوره الرقابي على أجهزة ومؤسسات السلطة التنفيذية"، مبرراً ذلك بzwj;zwj;"افتقاره للصلاحيات اللازمة". وأشار التقرير الثاني للجمعية، إلى أن المجلس لم يتعرّض لمعالجة مشاكل ألحقت الضرر بالأوضاع المعيشية للمواطنين، كzwj;zwj;"مشكلة انهيار سوق الأسهم، ومشكلة غلاء أسعار السلع والخدمات والإيجارات".

ولفت التقرير الانتباه إلى محدودية الصلاحيات المعطاة لمجلس الشورى، والتي تقتصر على التشريع فقط من دون حق المراقبة والمساءلة، مطالباً بإعادة النظر في آلية تشكيل المجلس والاخذ بأسلوب الانتخاب بدلاً من التعيين مع توسيع صلاحياته لتشمل المراقبة، خاصة "مراقبة الميزانية وحق مساءلة الوزراء".

ويتطلع أعضاء مجلس الشورى لهذا الخطاب من كل عام لما يحمله من مضامين ورؤى حكيمة تنير العمل ليس فقط تحت قبة المجلس وإنما لمختلف قطاعات الدولة ومؤسساتها، كما تعد وثيقة يستلهم منها الشورى مواقف المملكة تجاه كثير من القضايا والمستجدات على جميع المستويات.