ملايين لتعويض ضحايا الإختبارات النووية بفرنسا

باريس: نقل عن وزير الدفاع الفرنسي إيرفيه موران قوله يوم الثلاثاء أن الحكومة الفرنسية تعتزم تعويض ضحايا الإختبارات النووية السابقة وأنها خصصت لذلك مبدئيا عشرة ملايين يورو (13.6 مليون دولار). ورفضت الدولة الفرنسية طويلا الاعتراف رسميا بالصلة بين الاختبارات النووية التي أنهتها عام 1996 ومشاكل صحية شكا منها أفراد عسكريون ومدنيون شاركوا في هذه الاختبارات.

وقال وزير الدفاع الفرنسي لصحيفة لو فيغارو "الحكومات (الفرنسية) اعتقدت طويلا ان فتح باب التعويض سيشكل خطرا على الجهود الهامة جدا التي بذلتها فرنسا لتملك قوة ردع نووية ذات مصداقية. "لكن حان الوقت لأن تكون فرنسا صادقة مع ضميرها."

وأجرت فرنسا تجارب نووية في الجزائر في الفترة من عام 1960 حتى عام 1966 ثم في بولينيزيا الفرنسية في المحيط الهادي من عام 1966 حتى عام 1996 . وبلغ العدد الاجمالي للتجارب النووية الفرنسية 210 تجارب. وصرح موران في نوفمبر تشرين الثاني بأنه يعتزم طرح مشروع قانون عام 2009 يحدد شروط برامج التعويض لكنه لم يقدم من قبل الكثير من التفاصيل. ونقلت لو فيغارو عن موران قوله "نظريا تأثر (بالتجارب) نحو 150 ألف فرد مدني وعسكري."

وصرح بأن لجنة مستقلة من الاطباء برئاسة قاض ستفحص المزاعم حالة بحالة واذا ثبت وجود أضرار صحية لها صلة بالتجارب النووية ستقوم الدولة بتعويض الافراد بشكل كامل.
وقال "خصص كدفعة أولى بالفعل عشرة ملايين يورو للعام الاول (من برنامج التعويضات) في ميزانية وزارة الدفاع."

وذكر موران ان الحكومة الفرنسية نشرت سجلاتها التي تضمنت الظروف التي أجريت فيها التجارب وتأثيرها على البيئة ويعكف أطباء بارزون على دراسة هذه الوثائق. وشكا طويلا أفراد شاركوا في التجارب الفرنسية وأيضا سكان المناطق التي أجريت فيها هذه التجارب من عواقب صحية منها الاصابة بسرطان الدم (لوكيميا) وأنواع أخرى من السرطان. وشهدت ساحات المحاكم العديد من القضايا.