واشنطن بوست: ليشكل أوباما لجنة تحقيق عن السجناء

واشنطن: نشرت صحيفة "واشنطن بوست" مقالا لتوماس بيكرنغ، نائب رئيس انترناشونال كرايسس غروب وويليام سيشنز، مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي اف بي أي من 1987 الى 1993، تحت عنوان "المضي قُدُماً بالنظر الى الخلف"، استهلاه بقولهما ان الرئيس الأميركي باراك أوباما أعلن في خطاب تنصيبه استعداد البلاد لقيادة العالم مرة ثانية، واتخذ بالفعل خطوات حاسمة في سبيل ذلك، كان أولها اصدار قرارات تنفيذية لاغلاق معتقل غوانتانامو وسجون الاستخبارات المركزية السرية حول العالم. اذ يبدو أن الرئيس يدرك أن الديمقراطية لا يمكنها الريادة اذا تورطت في أنشطة تدمر دفاعاتها وتقوض نظام حكومتها، وهذا ما يفعله التعذيب.

ويشير الكاتبان الى أن تحقيقات الكونغرس وغيره من الهيئات كشفت أنه منذ هجمات 11 أيلول 2001، شجع مسؤولون بالادارة الأميركية الاساءة الى السجناء على أيدي أميركيين، كما رّحلوا المحتجزين الى دول معروف عنها تعذيب السجناء. وفي كثير من الأحيان كانت تلك الانتهاكات تتم بمعرفة وموافقة كبار المسؤولين وبينهم الرئيس نفسه. غير أنه في أحيان أخرى كانت بعض الوحدات تحظى بحرية تخطي تسلسل القيادة وكان بامكان أعضاء تلك الوحدات تجاهل الأوامر.

ويرى الكاتبان أن التعذيب والاساءة الى المحتجزين يناقض القيم الأميركية ويمنح من يحاربون أميركا العذر في مواصلة محاربتها، بل ويشجع الآخرين على اتباع المثل الأميركي في الاساءة الى السجناء. ومن ثم فان اغلاق الأماكن التي تم بها التعذيب يعد أول خطوة حاسمة نحو تعزيز الموقف الأميركي أمام العالم. ولكنها لا تزال الخطوة الأولى، ولذا ينبغي على الرئيس أوباما تشكيل لجنة غير حزبية للتحقيق في سياسات ما بعد 11 أيلول وما يتعلق بالاحتجاز ونقل السجناء ومعاملتهم.

ويوضح الكاتبان أن مهمة هذه اللجنة ليست التحقيق الجنائي الذي يندرج ضمن مهام النظام القضائي، وانما ستكون مهمتها تقديم صورة كاملة للسياسات والممارسات التي أعقبت أحداث 11 أيلول، اذ لابد من ادراك كيف وصل الأمر الى ما هو عليه الآن للتأكد من تصحيح أخطاء الماضي وتغيير سياسات المستقبل.

ويرى الكاتبان أن اتباع تلك الخطوة سيتفق وتعهد الرئيس أوباما بتخطي سياسات الماضي وبدء استعادة حكم القانون. ويثني الكاتبان على رؤساء اللجان القضائية بمجلسي النواب والشيوخ و التزامهم بالتأكيد على معرفة ما حدث وما تم السماح به باسم الأميركيين. حيث يعتقد الكاتبان أن اللجنة الرئاسية هي أفضل وسيلة لانجاز هذا الهدف، ما سيمكنها التحرك بسرعة وتقديم الاجابات الموضوعية غير الحزبية التي يحتاج الشعب الأميركي الى سماعها. ثم يختتم الكاتبان المقال بقولهما انه ينبغي على الرئيس أوباما الاسراع بتشكيل تلك اللجنة من أجل أمن البلاد. كما ينبغي معرفة سياسات معاملة المحتجزين وعواقبها من أجل المضي قُدُماً وتأمين البلاد وتعزيز موقف الولايات المتحدة القيادي، فحينها فقط يمكن منع تكرار أخطاء الماضي.