نواب الوفاق يفشلون في اسقاط حصانة النائب السعيدي بعد اتهامه بالاساءة للشيعة

تأجيل قضية محاكمة الخلية في البحرين إلى 28 أبريل/ نيسان المقبل
نواب الوفاق يفشلون في اسقاط حصانة النائب السعيدي بعد اتهامه بالاساءة للشيعة

البحرين: إنجازات .. وتحديات

البحرين بثت اعترافات المتورطين بالمخطط الارهابي

الشيعة لبوا النداء الإيراني ويسعون لفتنة بين سنة البحرين

البرلمان البحريني يتجه للتحقيق مع مسؤولي طيران الخليج

سارة رفاعي من المنامة: رجحت اصوات 19 نائبا من كتل المنبر، الإسلامية ( الإخوان) والأصالة (سلفيون) وكتلة المستقبل، من إسقاط قرار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في مجلس النواب في إسقاط حصانة النائب السلفي الشيخ جاسم السعيدي، فيما فشل 14 نائب من كتلة الوفاق الإسلامية من رفع الحصانة عنه، رغم تصويتهم مع قرار اللجنة، وذلك اثر قضية رفعها مواطنون شيعة يتهمون فيها النائب السعيدي باهانة المذهب الشيعي في خطبه الاسبوعية على منبر الجمعة.

وكانت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب البحريني، التي يسيطر عليها نواب كتلة الوفاق الشيعية، قد أوصت مؤخرا برفع الحصانة عن النائب السلفي السعيدي. وصوت أعضاء كتلة الوفاق في اللجنة، والذين يشكلون أكثر من نصف أعضائها، لرفع الحصانة فيما امتنع السعيدي عن التصويت لنفسه وفضل تقديم مذكرة تفند كيدية الادعاء الذي تقدم به مجموعة من شيعة المحافظة الوسطى.

وكان وزير العدل والشؤون الإسلامية البحريني، الشيخ خالد بن علي آل خليفة من مجلس النواب البحريني، قد طلب رفع الحصانة عن النائب السلفي وخطيب الجمعة جاسم السعيدي بناء على طلب من النيابة العامة البحرينية للتحقيق معه في ادعاء وجهته مجموعة من الشيعة ضد كونه تهجم على طائفتهم، كما أوقف وزير العدل النائب السعيدي عن الخطابة في يناير الماضي.

وفيما نجح السعيدي يتوقع ان ينظر المجلس الاسبوع المقبل في طلب اخر لرفع الحصانة عن نائب كتلة الوفاق جاسم حسين والذي رفضت اللجنة ادانته، إلا ان القرار النهائي سيحسمه المجلس، وتشير مصادر إلى ان توافق بين الكتل قضى إلى اسقاط جميع الطلبات برفع الحصانة.

من جهة اخرى، قررت المحكمة الكبرى الجنائية تأجيل محاكمة متهمي الحجيرة، وعلى رأسهم المتهم حسن مشيمع وعبدالجليل السنقيس والشيخ محمد حبيب المقداد، إلى 28 أبريل/ نيسان المقبل، وقرر رئيس المحكمة الكبرى الجنائية الشيخ محمد بن علي آل خليفة إلغاء قرار الحبس الانفرادي عن جميع المتهمين، وإعادة التحقيق في القضية، وذلك في مزاعم التعذيب ومن ثم التحقيق في موضوع الإتهام، الأمر الذي وصفته هيئة الدفاع عن المتهمين باستبعاد تحقيقات النيابة العامة.