مؤتمر حزب العمل يبحث اليوم مسودة الاتفاق مع نتنياهو

نضال وتد من تل أبيب: يستعد مؤتمر حزب العمل، البالغ عدد أعضائه 1470 شخص، الاجتماع مساء اليوم للبت في اقتراح زعيم الحزب ، إيهود براك بالانضمام لحكومة نتنياهو مقابل الحصول على خمس حقائب وزارية، واتفاقية اقتصادية لمواجهة الركود الاقتصادي في إسرائيل، مع التزام حكومة نتنياهو بمواصلة المفاوضات مع الفلسطينيين، ولكن دون أي اشتراط بدفع المفاوضات باتجاه حل الدولتين. في غضون ذلك وصل الصراع على كل صوت من أصوات أعضاء المؤتمر أوجه، لا سيما بعد أن أعلن الوزير يتسحاق هرتسوغ، رسميا عن تأييده لاقتراح براك بالانضمام لحكومة نتنياهو بدعوىة الفرصة المتوفرة للتوفير على مجريات الأمور. ومع إعلان هرتسوغ عن موقفه هذا يصبح لدى براك ستة مؤيدين من مجمل أعضاء حزب العمل في الكنيست البالغ عددهم 13 عضوا، بالإضافة إلى تأييد السكرتير العام لاتحاد النقابات في إسرائيل (الهستدروت)، عوفر عيني. ولكن وعلى الرغم من ذلك، يواجه براك تحديا شديدا من قبل المجموعة المعارضة للمشاركة في حكومة نتنياهو. ويقف على رأٍس هذه المجموعة، السكرتير العام للحزب، عضو الكنيست إيتان كابل ويؤيده في موقفه كل من أعضاء الكنيست، عمير بيرتس، وأوفير بينيس وشيلي يحيموفيتش والبروفيسور يشاي برافرمان ودانييل بن سيمون، كما يتمتع أفراد هذه المجموعة بتأييد اللواء العربي في الحزب. ويرى هؤلاء أن نتائج الانتخابات للكنيست تعني بوضوح أن على حزب العمل أن يعمل من المعارضة وأن يشكل معارضة لحكومة اليمين لا أن يكون ورقة توت، من أجل تحقيق المصالح الشخصية إيهود براك. وكان أعضاء المجموعة، وفي خطوة خارجة عن المألوف قد وجهوا بالأمس رسالة رسمية لبنيامين نتنياهو قالوا فيها إن المفاوضات التي يجريها مع ما أسموه ب"كتلة براك" هي غير شرعية وغير قانونية وهم لا يعتبرون أنها ملزمة لهم. إلى ذلك اعتبر عضو الكنيست أوفير بينيس، في تصريح للإذاعة الإسرائيلية أن الاتفاق الذي يسعى براك للتوصل إليه مع نتنياهو لا يتعدى كونه ذرا للرمال في العيون، معتبرا أن براك يسعى فقط لضمان منصبه الشخصي.
وكان إيهود براك قد كثف الليلة الفائتة من وتيرة المفاوضات مع نتنياهو بغية التوصل إلى مسودة اتفاق لعرضها على أعضاء المؤتمر اليوم، لضمان تأييدهم له. لكن التوقعات تشير إلى معارضة شديدة، وخصوصا في أوساط ممثلي الحركة الكيبوتسية، واللواء العربي وأوساط اليسار في الحزب، الذين يخشون أن يؤدي الانضمام إلى حكومة نتنياهو إلى القضاء كليا على فرص بناء الحزب واستعادته لمكانته السياسية والحزبية في إسرائيل، من جهة، كما أنهم يرفضون الزج بالحزب في حكومة يمين متطرف لا يكون للعمل فيها أي تأثير. ويرى المراقبون أن قرار براك الأخير بعدم هدم منازل غير قانونية في المستوطنات الإسرائيلية هو إشارة من براك لشركاء نتنياهو من اليمين المتطرف بإمكانية العمل المشترك. يشار في هذا السياق إلى براك، الذي كان انضم إلى حزب العمل في عهد حكومة رابين، قبيل إعلان اتفاق أوسلو، له تحفظات شديدة على أوسلو كما أنه ليس متحمسا لمسار أنابوليس. ويرى براك، أنه بعد أن "رفض" الفلسطينيون تحت قيادة الرئيس ياسر عرفات عروض إسرائيل في محادثات كامب ديفيد ، فإنهم عمليا رفضوا مسار السلام، وهو يرى، على غرار نتنياهو، أنه لا يوجد شريك جدي في الجانب الفلسطيني، قادر على إبرام اتفاقية سلام مع إسرائيل وفرضها على الشعب الفلسطيني، وبالتالي فإن على إسرائيل أن تتجه في الفترة القادمة إلى اعتماد خيار إدارة الصراع مع الفلسطينيين إلى حين بروز قيادة فلسطينية قادرة على فرض إرادتها على الشعب الفلسطيني، والعمل بموازاة ذلك لمواجهة التحديات الأخطر وفي مقدمتها ملف الذرة الإيراني، وحزب الله وسلطة حماس، والاستعداد لخطة اقتصادية تضمن عدم انهيار الاقتصاد الإسرائيلي.