قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك
خطا مجلس السلم والامن في الاتحاد الافريقي الثلاثاء خطوة اضافية الى الامام عندما فرض عقوبات تطال بالاسم اعضاء المجلس العسكري الحاكم في موريتانيا، كما اعلن المجلس لوكالة فرانس برس.وقال سفير بنين ادوارد اهو-غليليه "جددنا قرارنا بشان العقوبات على الانقلابات غير الدستورية على الانظمة، وحيال موريتانيا اكدنا مجددا اننا سنتخذ عقوبات ضد الناس في السلطة، من مدنيين وعسكريين، متورطين في هذا الانقلاب على النظام". واوضح "ان لائحة اسمية للناس المستهدفين بالعقوبات ستوضع في مهلة شهر" من قبل مفوضية الاتحاد الافريقي.واطاح الجيش في السادس من اب/اغسطس 2008 بالرئيس المنتخب سيدي ولد الشيخ عبد الله وحل محله الجنرال محمد ولد عبد العزيز. وبسبب هذا التغيير غير الدستوري، علق الاتحاد الافريقي عضوية موريتانيا. واتخذ الاتحاد الافريقي قرارا بفرض العقوبات ضد المجلس العسكري الحاكم في الخامس من شباط/فبراير. وتنص خصوصا على حظر السفر وتجميد اصول الشخصيات الرئيسية في السلطة حاليا.لكن الرئيس الحالي للاتحاد الافريقي الزعيم الليبي معمر القذافي الذي حاول القيام بوساطة في مطلع اذار/مارس في موريتانيا، فشل في مهمته واتهمه البعض بانه عمل على تعقيد المفاوضات بتصريحات لا تتفق مع مبادىء الاتحاد الافريقي وقرارات مجلس السلم والامن. وكان القذافي اثار جدلا عندما اعتبر ان ملف عقوبات الاتحاد الافريقي ضد اعضاء المجلس العسكري الحاكم في موريتانيا، قد اقفل بعد الاعلان عن ان انتخابات رئاسية ستجرى في السادس من حزيران/يونيو المقبل.وهكذا اعلن سيدي ولد الشيخ عبد الله وانصاره في 16 اذار/مارس انهم لن يتعاملوا بعد الان مع القذافي الذي اخذوا عليه "تصريحات مسيئة لموريتانيا". وردا على سؤال لوكالة فرانس برس حول التناقض بين اخر قرار لمجلس السلم والامن وتصريحات الزعيم الليبي، اجاب اهو-غليليه ان "مجلس السلم والامن هيئة تتخذ قراراتها بعد الاطلاع على القضية وتعمل على تطبيقها".واضاف "الان على مستوى الاتحاد الافريقي، فان الزعيم الليبي اتخذ قراراته الخاصة. ويحصل دائما اننا لسنا على علم بقرار او موقف القذافي في هذا الشان".والاثنين، طلبت الجبهة الوطنية للدفاع عن الديموقراطية المناهضة للانقلاب العسكري، من مجلس السلم والامن ممارسة الضغوط على المجلس العسكري "بهدف حمله على العودة الى اجندته الانتخابية الاحادية التي تنص على انتخابات في السادس من حزيران/يونيو"، كما اعلن عمر ولد يالي رئيس الدورة الحالية للجبهة.