شكوك حول تأمين المساعدة الإنسانية في دارفور

أكثر من مليون شخص عرضة للخطر في دارفور الخرطوم: لا تزال الشكوك تحوم حول تأمين المساعدة الإنسانية في دارفور بعدما طرد السودان 13 منظمة دولية في قرار سيرفع كلفة عمليات الإغاثة على الأسرة الدولية في هذه المنطقة، كما اوضحت مسؤولة في الامم المتحدة. وقالت منسقة الشؤون الانسانية للامم المتحدة في السودان عميرة حق الثلاثاء لدى تقديم تقرير مشترك للامم المتحدة والسودان حول الوضع الانساني في دارفور "تمت تلبية الحاجات الاكثر الحاحا في الوقت الحاضر (..) ولكن بوسائل مرتجلة".

وعمدت الخرطوم في الرابع من اذار/مارس الى طرد 13 منظمة دولية غير حكومية كبرى واغلاق مكاتب ثلاث منظمات غير حكومية محلية ردا على اصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف دولية بحق الرئيس عمر البشير بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم بحق الانسانية في منطقة دارفور غرب السودان.

وكانت معظم هذه المنظمات غير الحكومية تطبق برامج الامم المتحدة لمساعدة ما يزيد عن مليون نازح نتيجة اعمال العنف. ويعتمد النازحون على هذه المساعدات في السكن والغذاء والحصول على مياه الشرب والرعاية الصحية.

وقالت المسؤولة الدولية في حديث مع مجموعة صغيرة من الصحافيين "لم نشهد وضعا مأساويا (في دارفور) لانهم تلقوا مؤنا (غذائية) لشهري اذار/مارس ونيسان/ابريل لكن ثمة مخاوف كبرى" بالنسبة لشهر ايار/مايو. ومن المفترض ان تعود شاحنات برنامج الاغذية العالمي التابع للامم المتحدة الى دارفور قرابة منتصف نيسان/ابريل حتى يتم توزيع المواد الغذائية في مطلع ايار/مايو في مخيمات اللاجئين.

الا ان السودان بطرده منظمات غير حكومية حرم برنامج الاغذية العالمي من شركاء يساعدونه على نقل المساعدات الى اللاجئين، وذكرت حق ان اللاجئين قد لا يتلقون هذه المساعدات في الوقت المحدد. وقالت "اذا لم يجد برنامج الاغذية العالمي بحلول مطلع ايار/مايو شركاء قادرين على التكفل بمهمة التوزيع الهائلة، فهؤلاء الاشخاص لن يتلقوا مساعداتهم الغذائية".

واوضحت منسقة المساعدات الانسانية انه تم تأمين الخدمات الصحية الاساسية لنازحي دارفور بعد رحيل المنظمات غير الحكومية ال13 لكن "حوالى 650 الف شخص لا يمكنهم حتى الان الوصول الى الرعاية الصحية الكاملة".

ولفتت الى تفاقم الوضع الانساني الى حد مقلق بصورة خاصة في مخيم زمزم قرب الفاشر عاصمة دارفور، حيث اضطرت منظمات غير حكومية الى الرحيل بالتزامن مع وصول 36 الف نازح. واعلن السودان انه سينقل مهمة توزيع المساعدات في مخيمات دارفور الى منظمات محلية.

واعلن رئيس لجنة الشؤون الانسانية السودانية حسابو محمد عبد الرحمن الثلاثاء ان الخرطوم ستدفع فاتورة مياه الشرب والرعاية الصحية حتى العام 2010 ولو ان مالية الدولة تدهورت كثيرا نتيجة تراجع العائدات النفطية. وحذرت حق من ان طرد المنظمات غير الحكومية ادى الى تشديد الضغط على عمليات الامم المتحدة في هذا البلد ولا سيما برنامج الاغذية العالمي، ما رفع الفاتورة على الاسرة الدولية. وقالت ان "كلفة عمليات وكالات الامم المتحدة ستزداد".

واطلقت الامم المتحدة في تشرين الثاني/نوفمبر 2008 دعوة الى الدول المانحة لجمع 2,18 مليار دولار من المساعدات للسودان، في اضخم عملية انسانية في التاريخ واضافت المسؤولة الدولية "من الواضح ان (هذا المبلغ) سيزداد".