قطر تقول انها تتعرض لضغوط بشأن حضور البشير القمة العربية

الدوحة: قال رئيس الوزراء القطري الشيخ حمد بن جاسم ال ثاني ان قطر واقعة تحت ضغط لكي لا تستقبل الرئيس السوداني عمر حسن البشير خلال قمة عربية مقررة الاسبوع المقبل بعد أن اتهمته المحكمة الجنائية الدولية بارتكاب جرائم حرب في دارفور.ويجازف البشير بامكانية القبض عليه عندما يغادر السودان بسبب أمر الاعتقال الذي أصدرته بحقه المحكمة الجنائية الدولية ومقرها لاهاي الشهر الحالي. وكانت هيئة علماء السودان أفتت بعدم جواز سفر البشير لحضور القمة العربية المقررة في قطر يوم الاثنين. وقال الشيخ حمد وهو رئيس الوزراء ووزير الخارجية في تصريحات أذاعتها قناة الجزيرة الفضائية العربية ومقرها قطر "في ضغوط ولكن أنتم تعرفون قطر جيدا."ولم يشر الى الجهة التي تضغط على قطر وهي حليف وثيق للولايات المتحدة وتوجد بها قاعدة عسكرية أميركية كبيرة. وقطر هي أكبر مصدر في العالم للغاز الطبيعي المسال. وأضاف الشيخ حمد متحدثا للصحفيين في الخرطوم "احنا قدمنا الدعوة وأنا هنا جيت لاكرر الدعوة كرئيس الوزراء ووزير الخارجية. نحترم القانون الدولي ونحترم حضور البشير للدوحة."وأبدت الدول الخليجية العربية تأييدا قويا للبشير الذي زار اريتريا الاسبوع الحالي في تحد لامر الاعتقال ووصل الى مصر يوم الاربعاء. منظمة العفو الدولية تندد بموقف الجامعة العربية من زيارة البشير من جهة ثانية انتقدت منظمة العفو الدولية الاربعاء القاهرة وجامعة الدول العربية معتبرة انهما قامتا ب"حماية" البشير الذي تحدى مذكرة التوقيف التي اصدرتها ضده المحكمة الجنائية الدولية بالتوجه الى مصر.وقالت المنظمة في بيان "لا ينبغي على مصر وعلى ودول اخرى اعضاء في الجامعة العربية حماية الرئيس البشير من القضاء الدولي"، مضيفة ان "وجوده في مصر اليوم (الاربعاء) كان يمكن ان يشكل مناسبة لتطبيق مذكرة الاعتقال الصادرة من المحكمة الجنائية الدولية". وزيارة البشير للقاهرة هي الثانية التي يقوم بها الى الخارج منذ اصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة باعتقاله في الرابع من اذار/مارس لاتهامه بجرائم حرب وجرائم ضد الانسانية في منطقة دارفور غرب السودان التي تشهد حربا اهلية منذ 2003.واضافت المنظمة ان "الجامعة باعلانها ان الرئيس البشير يحظى بحصانة حيال مذكرة الاعتقال لجرائم حرب وجرائم ضد الانسانية تستهزىء بالقانون الدولي الذي لا يعترف بحصانة لاي كان حتى لرئيس دولة يرتكب جرائم بهذه الخطورة". وخلصت المنظمة الى ان "الجامعة كانت على حق في المطالبة بتطبيق العدالة الدولية على جرائم الحرب وانتهاكات خطيرة اخرى للقانون الدولي خلال النزاع الاخير في غزة"، مضيفة "كان عليها ان تطبق المعايير نفسها على الجرائم المرتكبة في السودان".وكانت الدول ال22 الاعضاء في الجامعة العربية وال53 الاعضاء في الاتحاد الافريقي رفضت مذكرة توقيف البشير وطلبت من مجلس الامن تعليق هذا الاجراء.