قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك
اكد خبير امام مجلس حقوق الانسان في الامم المتحدة الاربعاء ان وضع حقوق الانسان في الصومال تراجع عام 2008 لكنه قد يتحسن في حال استفاد المجتمع الدولي من الحراك الجديد على الساحة السياسية في البلاد.وقال الخبير المستقل في الامم المتحدة حول حقوق الانسان في الصومال شمس الباري في تقرير ان "انعدام المسؤولية عن الانتهاكات في الماضي والحاضر لحقوق الانسان ادى الى تأزم الوضع". واضاف ان النزاع المستعر في البلاد منذ 1991 "دخل بعدا جديدا (عام 2008) مع اغتيال عشرات العاملين الانسانيين وناشطي المجتمع المدني".واشار الخبير البنغالي الى ان "اطراف النزاع كافة استمرت في ارتكاب انتهاكات خطيرة للقانون الانساني الدولي وحقوق الانسان". ودان شمس الباري بشكل خاص "الهجمات العشوائية والكثيفة على المدنيين"، و"الهجمات المحددة الاهداف، وعمليات الخطف والاغتيال" التي استهدفت العاملين الانسانيين والمدافعين عن حقوق الانسان، اضافة الى الاتجار بالبشر ونهب الممتلكات الخاصة وتدميرها، وكذلك اعمال العنف الجنسية الطابع.واعتبر ان "هذه الصورة القاتمة" قد تتحسن في حال استفاد المجتمع الدولي من "الدينامية الجديدة" في سياسة البلاد نتيجة انسحاب القوات الاثيوبية من الصومال في اواخر شباط/فبراير. فمذاك انتخب رئيس جديد وتشكلت حكومة وحدة وطنية فيما تم توسيع البرلمان الفدرالي بموجب اتفاق السلام المبرم في جيبوتي عام 2008 بين الفصائل المتنازعة.واكد الخبير ان تلك الاحداث تشكل "فرصة من اجل سلام دائم، وامن ينبغي الا ياتي ناقصا"، وطالب المجتمع الدولي "بدعم الحكومة الجديدة" لتمكينها من "اعادة السلام" الى البلاد.