باكستان: تحديات لقاضي القضاة ومشاكل لمشرف

عبد الخالق همدرد من إسلام آباد: أخيرا تكللت جهود حركة المحامين وحزب الرابطة وأحزاب المعارضة الأخرى الباكستانية بالنجاح في إعادة قاضي القضاة المعزول افتخار محمد شودري والذي عزله الرئيس السابق مشرف بعد فرض الطوارئ في البلاد في 3 نوفمبر عام 2007م. وقد دخل مكتبه بعد 500 يوم في أجواء احتفالية يوم أمس الثلاثاء. وقد قام المحامون بنثر الورود في طريقه وأمطروا عليها مطرا من الورود لدى وصوله إلى مقر محكمة التمييز.

وقد قامت الحكومة بمنع النشطاء المدنيين من الاقتراب من مقره الرسمي ومقر محكمة التمييز وسط إجراءات أمنية مشددة.

من جهة أخرى أعلن بعض كبار قادة المحامين وبينهم القيادي البارز اعتزاز أحسن انسحابهم من حركة المحامين بعد وصولها إلى مصيرها المنطقي، مشيرين إلى أن العلاقات التي كانت لحركة المحامين مع قاضي القضاة انفصمت بعد عودته إلى منصبه. وليست الآن أية علاقة بينهم وبينه سوى أنهم محامون وهو قاضي القضاة للبلاد.

ويرى محللون أن جلوس قاضي القضاة افتخار محمد شودري على قمة المحكمة أصلا بداية اختباره. وإذا نجح في رفض الضغوط التي مورست عليه في السابق، فإن المستقبل سوف يكشف عن مدى قوته في تمالك النفس؛ لأن المحاكم العليا سوف تستقبل العديد من القضايا ضد خصومه الذين بذلوا أقصى جهودهم لإبعاده عن المحكمة بعد فشلهم في إثبات الاتهامات الموجهة إليه في 9 مارس 2007م.

ومن الجدير بالذكر أن افتخار شودري أول قاضي لقضاة باكستان تُرفع الرأية الوطنية على بيته ثلاثة مرات: عند تعيينه قاضيا للقضاة عام 2005 و بعد تبرأته من الاتهامات الموجهة إليه عام 2007 وأخيرا بعد عودته إلى منصبه مرة ثانية في 22 من شهر مارس الجاري.

ومن المعروف أن هناك قضايا عالقة كثيرة في محكمة التمييز؛ إلا أن المحللين يرون أن قاضي القضاة سوف يبدأ أعماله من حيث تركها في 2 من شهر نوفمبر 2007. والقضايا الهامة التي تمثل تحديات لمصداقيته هي القضايا التي اعتبرها الرئيس السابق مشرف بـ " أن القضاء لم يدع فرصة للحكومة للعمل بحُرية". وأشهرها:

- قضية المفقودين الذين يُرى أنهم مسجونين في السجون السرية للأجهزة الأمنية بدون توجيه أي تهم إليهم.

- خصخصة بعض البنوك التي بيعت بأسعار أقل من المناقصات التي تقدمت بها بعض الشركات.

- الحكم المباشر في البنجاب.

- مصير القضاة الذين أدوا اليمين الجديدة تحت المرسوم الدستوري المؤقت في 3 نوفمبر 2007، رغم أن هيئة متكونة من 7 قضاة برئاسة قاضي القضاة افتخار شودري قررت بعدم صلاحية الجنرال مشرف لتطبيق الطوارئ في البلاد وإلغاء الدستور.

- قرار سحب الأهلية السياسية من نواز شريف وشقيقه. وقد قررت المحكمة عقد جلسة الاستماع لها في 30 من شهر مارس الجاري.

- دعاوٍ قضائية ضد الرئيس السابق الجنرال مشرف. وبينها مرافعات تتهمه بإلغاء الدستور. وإذا تم إثبات هذه التهمة، فإن الجاني قد يستحق عقوبة الإعدام.

- مرسوم المصالحة الوطنية الذي أصدره الجنرال مشرف لتمهيد الطريق لعودة القادة السياسيين المتهمين بقضايا الفساد المالي والقضايا الجنائية إلى الساحة السياسية ملغيا تلك الاتهامات بدون أي محاكمة. وأكبر المنتفعين من ذلك المرسوم هو الرئيس الحالي زرداري وبعض قادة الحركة القومية المتحدة المقربة من الجنرال مشرف.

وفي رأي بعض المحللين إن القاضي شودري لن يبدأ بمرسوم المصالحة الوطنية؛ إلا أن المرافعات ضد مشرف قد تفتح قريبا. وقد نقلت جريدة باكستانية شهيرة أن محامي مشرف شريف الدين بيرزادة - الذي يشتهر بسمعة سيئة في الأوساط القانونية بحكم أنه ساعد كل من خالف الدستور- والمدعي العام السابق المقرب من مشرف ملك عبد القيوم قد وصلا إلى العاصمة الباكستانية بعد رفع عرائض ضد مشرف في فرع محكمة التمييز بلاهور.

وقد أكد ملك عبد القيوم أنه سيسعد بالدفاع عن مشرف ولن يقاضيه أي رسوم على المحاماة عنه، كما لم يطلب منه أي مقابل مادي للخدمات القانونية التي قدمها له في السابق.

ومن هذا المنطلق قد تشهد الأيام القادمة نوعا آخر من النشاطات القانونية في باكستان، إذ أعلن قاضي القضاة شودري خلال أول يوم جلوسه في مكتبه بأنه يرغب في القضاء على "الفساد القضائي". والجميع يعرف من المستفيد من ذلك النوع من الفساد.

هذا وأكد (سميع الله) أحد المحامين في محكمة العاصمة العليا لـ إيلاف ، أن إلغاء مرسوم المصالحة الوطنية لن يضر بزرداري في الوقت الراهن؛ لأنه الرئيس الجالس، مبررا بـأنه لم تتم إدانته في أي قضية.