المفوضية الأوروبية تقترح إنشاء مصرف للوقود النووي

بروكسل: تبنت المفوضية الأوروبية اليوم الخميس وثيقة تقترح فيها تعزيز المساهمة الأوروبية في الجهود المبذولة دولياً في مجال الحد من انتشار أسلحة الدمار الشامل. وتتضمن وثيقة المفوضية اقتراح إنشاء نظام دولي لضمان إمدادات الوقود النووي تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة النووية. كما تعرض الوثيقة الوسائل الأساسية التي يمتلكها الاتحاد الأوروبي من أجل تخفيض أخطار انتشار أسلحة الدمار الشامل.

ويسعى الأوروبيون من وراء وثيقتهم هذه إلى تسليط الضوء على الإجراءات المتخذة في داخل الدول الأعضاء في تكتلهم للحد من أخطار الانتشار النووي والمحافظة على سلامة المنشآت النووية، وكذلك المساهمة في العمل الجاري على مراجعة معاهدة منع انتشار أسلحة الدمار الشامل، كما هو مقرر 2010.

وتعليقاً على هذه الوثيقة، أكدت مفوضة الشؤون الخارجية وسياسة الجوار بينيتا فيريرو فالدنر، أن المفوضية جاهزة لدعم أي جهد وتقديم كافة المساعدات التقنية والمالية اللازمة من أجل إنشاء مصرف خاص بالوقود النووي تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة النووية. ومن جانبه، أكد مفوض شؤون الطاقة أندرياس بيبالغكس، أن على الاتحاد الأوروبي أن يظهر للعالم تصميمه على المشاركة في دعم إمكانية الوكالة الدولية للطاقة النووية من أجل تهدئة المخاوف بشأن سلامة وأمن استخدام الطاقة النووية والحد من أخطار انتشار أسلحة الدمار الشامل.

وأشار بيبالغكس إلى أنه على المجتمع الدولي العمل من أجل وضع آلية دولية تضمن حصول الدول على الوقود النووي، بشكل تنتفي معه حاجة الدول "شبة النووية" لتطوير إمكانياتها الخاصة في مجال تخصيب اليوارنيوم أو إعادة معالجة الوقود المشع.

ويذكر أن العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والوكالة الدولية للطاقة النووية قد شهدت تطوراً ملحوظاً خلال السنتين الماضيتين، خاصة لجهة اتخاذ إجراءات محددة لتنسيق العمل مع الشركاء الدوليين مثل الصين، الولايات المتحدة الأمريكية، روسيا واليابان. ويبقى هدف المفوضية الأساسي، بحسب تعليق مصادرها، تطوير العمل بشأن تعزيز مفاهيم الأمن والسلامة في التعامل مع الملف النووي.