بريطانيا تبدأ تحقيقاً في تهم بتعذيب سجين بغوانتانامو

لندن: تعتزم بريطانيا فتح تحقيق في "مزاعم" بتعذيب معتقل سابق بقاعدة "غوانتانامو" الأميركية، أثناء احتجازه في أحد السجون التي تشرف عليها الحكومة الأميركية في المملكة المغربية، وإجباره على الاعتراف بـ"أنشطة إرهابية." وأعلن المدعي العام البريطاني اليوم الخميس، أن السلطات القضائية ستبدأ التحقيق في الاتهامات التي ساقها بينيام محمد، وهو من أصل إثيوبي، ومقيم بالمملكة المتحدة، ضد عملاء بجهاز الاستخبارات البريطاني MI-5، بـ"التواطؤ" على تعذيبه.

وكان بينيام محمد، الذي أطلقت السلطات الأميركية سراحه الشهر الماضي دون أن توجه له اتهامات رسمية، قد تعرض للاحتجاز في باكستان، ثم جرى نقله إلى المملكة المغربية، ومنها إلى أفغانستان، ثم نُقل أخيراً إلى القاعدة الأميركية في خليج غوانتانامو، بكوبا.

وذكر محمد في مقابلات إعلامية، فور إعادته إلى لندن، أن عملاء بجهاز MI-5 البريطانية قدموا معلومات "مضللة" إلى مسؤولي الاستخبارات الباكستانية، الذين قاموا بتعذيبه "بناء على أوامر أميركية"، بحسب قوله. وفي وقت سابق من الأسبوع الجاري، أعلن رئيس الوزراء البريطاني غوردون براون، أن حكومته ستكشف عن "الإرشادات" التي يتبعها ضباط الاستخبارات التابعين لها، عند قيامهم باستجواب مشتبهين بالإرهاب.

واعتبر براون، في رسالة وجهها إلى مجلس العموم، أن الكشف عن تلك الإرشادات، يهدف إلى "حماية وسمعة أمننا ووكالاتنا الاستخباراتية"، مشدداً على أن "بريطانيا لا تعتمد أساليب تعذيب المشتبهين، ولم نطلب يوماً من آخرين القيام بالتعذيب نيابة عنا."

وفي أواخر أغسطس/ آب الماضي، اتهم محامي بينيام محمد الحكومة البريطانية بإخفاء وثائق سرية، يقول إنها من الممكن أن تثبت أنّ موكله تعرّض للتعذيب في المملكة المغربية، وأمهلت المحكمة وزير الخارجية ديفيد مليباند، أسبوعاً لتبرير قراره القاضي بإخفاء تلك الوثائق.

وجرى اعتقال محمد أثناء وجوده في باكستان، في أبريل/ نيسان 2002، بعدما اتهمته السلطات الأمريكية بـ"التآمر" مع تنظيم القاعدة لشنّ هجمات على مدنيين، إلا أنه لم يتم تقديمه للمحاكمة بموجب تلك الاتهامات. وقال محاميه، الذي أقام دعوى قضائية ضد الحكومة البريطانية، إن موكله أمضى عاماً ونصف العام في المغرب، حيث جرى تعذيبه، قبل أن يتمّ نقله إلى معتقل غوانتنامو عام 2004.