ميشلين كالمي ري لإيلاف: سويسرا توسع تعاونها مع الاتحاد الأوروبي

طلال سلامة من روما: بعد أن وافقت سويسرا على مخطط دول منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي، الخاص بمكافحة التهرب من دفع الضرائب، الذي حثها على تغيير البنى التحتية لقلعة أسرارها المصرفية هاهي تخوض اليوم مفاوضات اقتصادية وسياسية مع دول الاتحاد الأوروبي لتعزيز التعاون ورفع قيمة الضريبة الخاصة التي تفرضها سويسرا على المستثمرين الأوروبيين غير المقيمين على أراضيها.

ويُعمل بهذه الضريبة منذ شهر يوليو(تموز) من عام 2005 وهي الخيار البديل لتبادل المعطيات الضريبية بين سويسرا وهذه الدول. هذا وتمتص هذه الضريبة 15 في المئة من أموال المستثمرين الأوروبيين بسويسرا. بيد أنها ستصل الى 35 في المئة تدريجياً. أما القيمة الكلية للمال الذي تجنيه سويسرا من هذه الضرائب فإن ثلاثة أرباعها تذهب الى دول الاتحاد الأوروبي. أما الربع الباقي فتحتفظ به الخزينة السويسرية. ولا تستبعد حكومة "بيرن" اتفاقية مماثلة مع الولايات المتحدة الأميركية. ما يعني أن المستثمرين الأميركيين ستبقى أسرارهم في المصارف السويسرية غير مشفرة. في المقابل، ستفرض سويسرا على رؤوس أموالهم ضريبة مشابهة لتلك الأوروبية. هذا ما تؤكده "ميشلين كالمي ري" (Micheline Calmy-Rey)، وزيرة خارجية سويسرية أثناء مقابلة هاتفية مع ايلاف. هنا نص الحوار:

سؤال: ما هو تقويمكم حول العلاقات الثنائية بين ايطاليا ودولتكم؟

جواب: إنها علاقات ممتازة وصديقة وتوجد فرص عديدة لتوطيدها أكثر فأكثر. يكفي النظر الى الجالية الإيطالية المقيمة هنا، وعددها نصف مليون نسمة تقريباً. كما أن ايطاليا ثاني حليف اقتصادي لنا. في نهاية العام الماضي، بلغت القيمة الإجمالية للاستثمارات السويسرية المباشرة بإيطاليا 20 بليون يورو. كما أن اللغة الإيطالية رسمية في البلدين. ولا تتقارب ايطاليا وسويسرا اقتصادياً فقط. فهناك نوافذ سياسية وثقافية واجتماعية تقطع سلسة جبال الألب للربط ودياً بين شعبين.

سؤال: ما هي النقاط الرئيسية للقائكم فرانكو فراتيني(وزير الخارجية الايطالي) في العاصمة روما؟

جواب: أنا أريد إبلاغ السلطات الإيطالية شخصياً حول قرارات حكومة بيرن الخاصة بالتعاون في القطاع الضريبي. كما أريد مناقشة مواضيع أخرى هامة، أوروبية ودولية، تتعلق بتعزيز التعاون بين البلدين ومن ضمنه التعاون الاستخباراتي.

سؤال: هل تعتقدون أن ايطاليا ستدعم طلب دولتكم عدم إدراجها دولياً في القائمة السوداء التي صاغتها دول منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي حول "الجنات الضريبية"؟

جواب: لقد قررنا تبني قواعد هذه المنظمة وتطبيق البند رقم 26 من باقة القوانين المتعلقة بتبادل المعلومات في قطاع التعاون الضريبي. وهذه إشارة قوية تعكس إرادة الحكومة السويسرية في التعاون.

سؤال: هل تعتقدون أن حكومة بيرن قادرة على تفادي مواجهات ديبلوماسية حادة مع دول أوروبية، ومن ضمنها ألمانيا، بشأن التعاون الضريبي ورفع السر المصرفي عن آلاف الحسابات المصرفية النائمة عندكم؟

جواب: أنا أستطيع القول ان حكومتنا ستتعاون مع منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي. أما التدابير الانتقامية من بعض دول الاتحاد الأوروبي فإننا سنستطيع التعامل معها وفق الجرعات الديبلوماسية اللازمة. في أي حال، أنا أتوقف للقول ان سويسرا اعتنقت منذ سنوات قوانين خاصة بمكافحة تبييض الأموال. وهي بين الدول القليلة حول العالم، التي أعادت الى بعض الحكومات أموال رؤسائها الديكتاتوريين كما صدام حسين وغيرهم.

سؤال: هناك العديد من المسائل العالقة مع الحكومة الليبية، بالأحرى مع أسرة العقيد معمر القذافي. هل ترون حلاً لهذه الشائكة لا سيما ان كنا نتحدث عن موارد طاقوية غنية متأتية من ليبيا؟

جواب: أنا أعتقد أن حكومة "بيرن" تجاوبت إيجابياً مع حكومة طرابلس الغرب وأبدت رغبتها، في أكثر من مرة، للتوصل الى حل مقبول للطرفين. لدينا عروض خاصة بالتجهيزات النفطية تصلنا من دول أخرى إنما يسرنا كذلك أن نرى حلاً "غير انفعالي" تقدمه حكومة القذافي لنا. هكذا، نستطيع الدخول في مرحلة جدية أكثر تنصب في إعادة العلاقات الى ما كانت عليه في السابق. فليبيا تبقى حليفاً تجارياً هاماً لنا.

سؤال: هل من الممكن إبرام اتفاقية سويسرية-أميركية لحل النزاع القضائي بين مصرف "يو بي اس" والسلطات الضريبية الأميركية التي تتهمه بتسهيل عمليات الغش ومساعدة مستثمرين أميركيين في التهرب من دفع الضرائب؟

جواب: أنا لا يمكنني إعطاء معلومات خاصة بقضية قانونية معقدة. لقد قمنا بتلزيم الملف الى محاميي حكومة "بيرن" الذين سيدافعون من دون شك عن مصالح دولتهم وليس عن ادعاءات الأميركيين.

سؤال: ما هو تقويمكم حول الجدل القائم بأوروبا والولايات المتحدة الأميركية حول المشاركة أم لا في مؤتمر "دوربان 2" الذي ستنظمه الأمم المتحدة في جنيف اعتباراً من 20 أبريل(نيسان) القادم؟

جواب: ان محاربة العنصرية أولوية بالنسبة لنا. نحن نؤمن بضرورة محاربة العنصرية من جميع الجبهات. ونحن مقتنعون أن مشاركتنا في هذا المؤتمر رأس الحربة لإبادة هذه الظاهرة البشعة. وتعمل حكومتنا على صوغ نص معتدل، سيتم الإقرار به في الشهر القادم. سيتميز هذا النص بتوازن في معالجة جميع القضايا الخاصة بمكافحة العنصرية. ولن يقوم هذا النص بتحوير الإطار القانوني في قضايا حقوق الإنسان. كما لن يقوم بالتركيز على منطقة معينة حول العالم.