الشرطة تغلق تحقيقا بشأن شراء أولمرت لمنزل

القدس: أعلن متحدث باسم الشرطة الاسرائيلية أن الشرطة أغلقت تحقيقا جنائيا بشأن شراء رئيس الوزراء ايهود أولمرت منزلا في القدس لعدم كفاية الأدلة.

وقال ميكي روزنفيلد "خلص رئيس فريق التحقيق الى أنه لا يوجد دليل ملموس على أي تصرف غير قانوني من جانب رئيس الوزراء في هذه القضية."

وبدأت الشرطة التحقيق في سبتمبر ايلول بعد ورود شكوى بأن أولمرت حصل على "خصم كبير" على سعر المنزل مقابل استخدام نفوذه في بلدية القدس لتسريع استخراج تصاريح بناء للمقاول الذي باعه المنزل.

ونفى أولمرت ارتكاب أي مخالفة في سلسلة من التحقيقات اضطرته للاستقالة. وفي ديسمبر كانون الاول أغلقت الشرطة تحقيقا في دوره في بيع بنك اسرائيلي تجاري لعدم كفاية الأدلة.

لكن أولمرت يواجه لائحة اتهامات محتملة بالاحتيال وخيانة الثقة.

وقالت وزارة العدل في وقت سابق من الشهر الحالي انها تملك دليلا على أن اولمرت احتفظ بأكثر من 350 ألف دولار في صندوق سري وأدى خدمات لرجل أعمال أمريكي منحه مظاريف مليئة بالنقود.

وتحقق الشرطة كذلك فيما اذا كان اولمرت عين أثناء توليه وزارة الصناعة والتجارة في عام 2003 معارف في هيئة أعمال تمولها الحكومة وساعد في تأمين تمويل رسمي لمصنع مثله شريك سابق له في مؤسسة للمحاماة.

ومازال أولمرت في منصبه بانتظار تشكيل حكومة جديدة برئاسة بنيامين نتنياهو زعيم حزب ليكود اليميني بعد الانتخابات التي جرت في فبراير شباط. وفاز حزب كديما الذي ينتمي له اولمرت - وتقوده الان وزيرة الخارجية تسيبي ليفني - بغالبية مقاعد البرلمان لكن الرئيس شمعون بيريس رأى أن نتنياهو في وضع أفضل لتشكيل ائتلاف.