مجلس الأمن يطالب بإعادة منظمات الإغاثة إلى دارفور

نيويورك: دعا مجلس الأمن الدولي الخميس في بيان غير ملزم السودان إلى العودة عن قراره طرد 13 منظمة إغاثة دولية غير حكومية من إقليم دارفور والذي اتخذه بعد أن أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحق الرئيس عمر البشير.

وقال مندوب ليبيا في الأمم المتحدة عبد الرحمن شلقم الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية لمجلس الأمن في مارس/آذار إن أعضاء المجلس حثوا الحكومة السودانية على مواصلة التعاون مع الأمم المتحدة ومع المنظمات الإنسانية ودعوها إلى العودة عن قرارها تعليق أنشطة بعض المنظمات غير الحكومية في السودان.

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية في الرابع من مارس/آذار مذكرة توقيف دولية بحق البشير بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم بحق الإنسانية في إقليم دارفور في غرب السودان الذي يشهد حربا أهلية أوقعت حتى الآن 300 ألف قتيل بحسب الأمم المتحدة، وعشرة آلاف قتيل فقط بحسب الخرطوم.

وردا على مذكرة التوقيف، طردت الخرطوم 13 من كبرى منظمات الإغاثة الدولية غير الحكومية الناشطة في دارفور بعد أن اتهمتها بالتعامل مع المحكمة الجنائية الدولية والتجسس.

وأضاف مجلس الأمن الدولي في بيانه غير الملزم والذي تطلب صدوره إجماع أعضائه الخمسة عشر، أنه شدد على أهمية مواصلة عملية السلام وحث الأطراف على استئناف المفاوضات. وكان وسيط الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في دارفور جبريل باسوليه قد أعرب خلال اجتماع مغلق عن أسفه لوصول جهود الوساطة إلى طريق مسدود.

وأكد باسوليه أن هذه الجهود معطلة حاليا بسبب المواقف المتعنتة لأطراف النزاع اثر إصدار المحكمة مذكرة توقيف بحق الرئيس السوداني عمر البشير. وحذر باسوليه من أن عملية البحث عن حل لازمة دارفور باتت بطيئة للغاية لا بل مهددة.