أخبار

بريطانيا تبحث إصلاح قوانين وراثة العرش

قرائنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك

لندن: ناقش رئيس الوزراء البريطاني غوردون براون وقصر باكنجهام الملكي خططا لتغيير قواعد توريث الملك بما في ذلك اعطاء نساء العائلة المالكة البريطانية حقوقا متساوية مع الرجال. وقالت رئاسة الوزراء البريطانية انه تمت مناقشة الغاء الحظر المفروض على زواج ولي العهد بكاثوليكي او كاثوليكية.

ويتوقع طرح مشروع قانون ينهي التمييز الا ان الحكومة لم تبد تأييدا له حتى الان. وفي ذات الوقت، بين استطلاع وجود تاييد شعبي كبير، حيث ابدى 80% من المشاركين فيه تاييدا للمقترح. وابدى 76% من المشاركين في الاستطلاع رغبتهم في استمرار الملكية في بريطانيا لما بعد الملكة اليزابيث الثانية.

وكان ايفان هاريس، النائب عن حزب الديمقراطيين الاحرار قد تقدم بمشروع القانون لانهاء ما اسماه بالتمييز الاستثنائي الذي اتسم به النظام القديم والذي يعود تاريخ بدء العمل به الى 1701. واكدت رئاسة الوزرا ان غوردون براون سيطرح المقترحات الاصلاحية خلال قمة الكومنولث المقرر عقدها في نوفمبر/تشرين الثاني، وان الحوار مع قصر باكنجهام مستمر.

ويتطلب هذا النوع من التعديلات دعم الدول الخمسة عشر الاعضاء في الكومنولث والتي يحتفظ ملك او ملكة بريطانيا بمنصب رأس الدولة فيها ايضا. وذكر مصدر في مكتب رئيس الوزراء ان الحكومة تدعم المبادئ الرئيسية لمشروع القانون، الا انها لن تدعم القانون ذاته. وحصلت مقترحات الدكتور هاريس دعما واسعا تجاوز الحدود الحزبية البريطانية، الا المتحدث باسم وزارة الدفاع قال ان الحكومة التي تقف بحزم ضد التمييز، الا انه ليس هناك خطة فورية لوضع تشريع جديد بسبب مستوى التعقيد الذي يصاحب التغييرات المطلوبة.

وتنص الانظمة البريطانية على ان عضو العائلة المالكة يفقد حقه في وراثة التاج في حال تزوج او تزوجت من كاثوليكي حالي او سابق. كما تعطي الانظمة الحالية الاولوية للورثة الذكور. ووفقا للانظمة المعمول بها حاليا، فان الامير وليام لا يستطيع اعتلاء العرش في حال الزواج من سيدة كاثوليكية.

وحصلت مقترحات الدكتور هاريس الخاصة بتنظيم قضايا الزواج والتوريث في العائلة المالكة البريطانية على دعم من قبل برلمانيين كاثوليك مثل النائب عن حزب المحافظين ادوارد ليه، والنائب عن حزب العمال اندرو ماكينلي، وزميله في حزب الديمقراطيين الاحرا جون بوه. وتسير الحكومة بشكل بطئ جدا في هذا القضية للتعامل مع ما اسماه كاردينال اسكوتلندي الطائفية المدعومة من قبل الدولة. ويذكر أن الحكومة قد لا تعطي تاييدها لهذا المشروع ليتحول لقانون نافذ.

التعليقات

جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إيلاف