أميركا تهدد بتصفية إستثمارات لها صلة بالسودان

مصر تشدد الإجراءات الأمنية على حدودها مع السودان بوسطن، وكالات: هدد صندوق أميركي للمنح الحكومية بتصفية إستثماراته التي لها صلة بالسودان خلال نحو عام إحتجاجا على إنتهاكات حقوق الإنسان في اقليم دارفور. وأعلن صندوق (تي.اي.ايه.ايه-سي.ار.اي.اف) الذي يتخذ من نيويورك مقرا له انه سيطلب من الشركات التي يملك أسهما فيه ان تقطع علاقاتها بالسودان او تعمل على تخفيف معاناة اقليم دارفور.

ويقول خبراء ان 200 ألف شخص على الاقل قتلوا في دارفور كما ان أكثر من 2.7 مليون نزحوا عن ديارهم خلال ما يقرب من ست سنوات من القتال العرقي والسياسي في الاقليم الواقع بغرب السودان. وتقول الخرطوم ان عشرة الاف فقط لاقوا حتفهم.

ويعتبر ما اعلنه الصندوق الاميركي من أكبر الانتصارات التي حققها نشطون يشنون حملة للضغط على شركات الاموال الاميركية لوقف استثماراتها في شركات مثل بتروتشاينا المحدودة وشركات أخرى تعمل في قطاع النفط في السودان والتي تتهمها الحكومة الامريكية بدعم عمليات ابادة جماعية في دارفور.

وقال اريك كوهين رئيس جماعة (مستثمرون مناهضون للابادة الجماعية) التي تتخذ من بوسطن مقررا لها وهي جماعة لا تسعى للربح "بالنسبة لنا هذه انفراجة. هذا أول التزام واضح تتخذه مؤسسة مالية كبرى لقطع العلاقة بين زبائنها والابادة الجماعية."

وأعلن الصندوق ويبلغ رأسماله 363 مليار دولار انه سيسعى للاجتماع مع المديرين التنفيذيين لبتروتشاينا والشركة الام تشاينا ناشونال بتروليوم وشركة سينوبك الصينية وأيضا مع مؤسسة النفط والغاز الطبيعي الهندية المملوكة للدولة وشركة بتروناس الماليزية المملوكة للدولة.

وقال الصندوق انه خلال تسعة أشهر اذا لم تقطع هذه الشركات روابطها مع السودان او تتخذ "خطوات عملية وانسانية ذات مغزى وتحاول وضع حد للابادة الجماعية" سيصفي الصندوق استثماراته في هذه الشركات. وشن نشطون مدافعون عن حقوق الانسان حملة بدأت قبل ثلاث سنوات لاقناع شركات الاموال بوقف استثماراتها في السودان احتجاجا على انتهاكات حقوق الانسان في دارفور.

مجلس الأمن يدعو لاعادة النظر بطرد المنظمات

وكان دعا مجلس الأمن الدولي السودان لاعادة النظر في قراره بطرد منظمات الاغاثة الأجنبية من دارفور. ويأتي اتفاق أعضاء المجلس على هذه الخطوة بعد ثلاثة أسابيع من فشلهم في التوصل إلى صيغة مشتركة، لكن الصيغة التي وافق عليها أعضاء المجلس بالاجماع غير ملزمة. وينص بيان المجلس على أن الدول الأعضاء "يشددون على أهمية مواصلة توزيع المساعدات الانسانية لكل المحتاجين في دارفور".

ودعا البيان السودان إلى مواصلة التعاون مع الأمم المتحدة وإلى "إعادة النظر في قرار تعليق أنشطة بعض المنظمات غير الحكومية في السودان". لكن السفير السوداني لدى الأمم المتحدة عبد المحمود عبد الحليم قال إن القرار "غير قابل للمراجعة"، مضيفاً أن الوضع الإنساني في السودان "تحت السيطرة".

وكانت الحكومة السودانية طردت 13 منظمة غير حكومية عاملة في إقليم دارفور رداً على قرار المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرة اعتقال بحق الرئيس عمر البشير على خلفية جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية في إقليم دارفور. وتقول لورا تريفيلين مراسلة بي بي سي في الأمم المتحدة إنه لم تتضح بعد الخطوة التي يمكن أن يقدم عليها مجلس الأمن إذا لم يستجب البشير لدعوته.

يذكر أن حوالي 2.7 مليون لاجىء في دارفور يتلقون الدعم من منظات إغاثة مختلفة بعد اضطرارهم لمغادرة ديارهم نتيجة القتال الدائر في الإقليم. وتقدر الأمم المتحدة أن حوالي 300 ألف شخص قتلوا منذ بداية الصراع في دارفور في عام 2003 بينما شرد اكثر من مليونين وسبعمئة الف، وذلك عندما حملت مجموعة من المتمردين السلاح ضد الحكومة السودانية مطالبة بمشاركة أكبر في السلطة والثروة.

وتقول الخرطوم إن قرار المحكمة الجنائية الدولية عبارة عن "مؤامرة امبريالية" تهدف الى زعزعة استقرار البلاد، وتقول إن اعداد الضحايا والمهجرين التي اوردتها الامم المتحدة مبالغ فيها.

وجاء في دراسة مشتركة للامم المتحدة والسودان ان اكثر من مليون من سكان دارفور لن يحصلوا على حصصهم من الغذاء اعتبارا من شهر مايو/ايار المقبل ما لم تتولى وكالات اغاثة جديدة امر توزيع هذه الحصص.