إنتخابات بلدية في تركيا وحزب أردوغان الأوفر حظا

البحث مستمر عن طائرة مفقودة لزعيم معارض بتركيا

تركيا تستعد لإطلاق المباحثات الإسرائيلية السورية

انقرة: يعتبر حزب رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان الإسلامي-المحافظ الأوفر حظا في الإنتخابات البلدية التي تجري الأحد في تركيا رغم عواقب الأزمة الإقتصادية العالمية على البلاد. وعموما لا تترك الانتخابات المحلية في تركيا، الدولة التي لا تعتمد اللامركزية بشكل كبير، اثرا بارزا على الحياة السياسية لكن هذه المرة اتخذت الانتخابات طابع استفتاء على حزب العدالة والتنمية الحاكم منذ ان نجح في تجنب حظره السنة الماضية بتهمة القيام بانشطة مناهضة للعلمانية.

واعطى استطلاعان للرأي نشرا الخميس حزب العدالة والتنمية ما بين 40 و48% من نوايا الاصوات متقدما الى حد كبير على منافسيه الرئيسيين: حزب الشعب الجمهوري (اشتراكي-ديموقراطي) والعمل القومي.

ومن المتوقع ان يحتفظ حزب العدالة والتنمية بالسيطرة على اكبر مدينتين، اسطنبول وانقرة. ويراهن اردوغان شخصيا على هذه الانتخابات في تحسين نتائج الحزب التي سجلها في الانتخابات التشريعية عام 2007 (46,6%). وفي الانتخابات البلدية السابقة عام 2004 نال حزب العدالة والتنمية 41% من الاصوات.

لكن الانكماش الذي وصلت اثاره الى تركيا يمكن بحسب المراقبين ان يؤثر على اداء الحزب الحكومي. ويرى محرر مقال في صحيفة الوطن انه "اذا نال حزب العدالة والتنمية اقل من 40% من الاصوات، فمن المتوقع ان تسود حالة ذعر جدية في صفوف الحزب". لكنه اكد ان تراجع نسبة التاييد لا يمكن ان تعتبر "فشلا كبيرا" لحزب يحكم البلاد منذ حوالى سبعة اعوام. وتضرب الازمة الاقتصادية تركيا حاليا حيث سجل معدل البطالة رقما قياسيا تاريخيا في اذار/مارس بلغ 13,6% في صفوف الفئة العاملة من الشعب.

وكان اردوغان يعتقد ان تركيا ستكون بمنأى عن الازمة. وذهب الى حد ابداء معارضته لاتفاق مع صندوق النقد الدولي في حين ان هذه المؤسسة كانت في السابق احد ابرز مصادر في تمويل البلاد. ومن اجل حث الناس على الانفاق، اعلنت الحكومة عن خفض مؤقت لضريبة القيمة المضافة في العديد من القطاعات.

والمح وزير الاقتصاد محمد سيمسك الى انه سيتم وضع اللمسات الاخيرة على القرض الجديد من صندوق النقد الدولي بعد الانتخابات ما قد يخفف الاعباء عن موازنة تقشف. وتامل الحكومة بعد انتهاء الانتخابات ان تحرز من جديد تقدما على طريق الاصلاحات المطابقة للمعايير الاوروبية ومشروعها "الدستور المدني" ليحل محل الدستور الحالي الذي وضع تحت اشراف العسكريين بعد انقلاب العام 1980.

وكان اردوغان اطلق عملية اصلاحه الدستوري خلال حملة الانتخابات التشريعية المبكرة في صيف 2007 التي نظمت بعد معركة حادة مع المعسكر العلماني. وتم التخلي عن المشروع بعد انتقادات شديدة.

وفي العام 2008، اعادت الحكومة اطلاق مشروع مراجعة الدستور لاتاحة رفع الحظر عن الحجاب في الجامعات لكن المحكمة الدستورية ابطلت ذلك باعتباره مخالفا للعلمانية. وهذا النزاع زاد من حدة التوتر بين العلمانيين والحكومة وادى الى بدء اجراءات قضائية لحظر حزب العدالة والتنمية لكنها لم تسفر عن نتيجة.