الأردن تجمد تنفيذ عقوبة الإعدام سريا

رانيا تادرس من عمان: أبلغت مصادر رسمية إيلاف أن الأردن منذ ثلاث سنوات جمدّ تنفيذ إحكام الإعدام بصورة غير معلنة. ومبررات القرار تندرج ضمن المصادر الأمنية الرسمية "لمنع انتقاد المنظمات الدولية في ملفات حقوق الإنسان ،ووقف شن الهجوم عليه في مواضيع التعذيب في السجون ، والتوقيف الإداري الذي بات نافذة نقد تشن منظمات حقوق الإنسان هجوم على الأردن من خلاله ". وذكرت المصادر أن أحدث إحصائية للمحكومين بالإعدام هناك حوالي 70 شخصا صدر بحقهم عقوبة إعدام ولكنه لم تنفذ ، وباتت عقوبتهم الأشغال الشاقة المؤبدة
وبعد إصدار حكم الإعدام الذي عادة يحكم به عند ارتكاب جرائم جنائية القتل العمد ، واغتصاب فتاة قاصر أي تحت 18 ، وكذلك التجسس والخيانة ،أو التفجيرات الإرهابية ".
وحول عدم الإعلان الرسمي والعلني عن تجميد عقوبة الإعدام تقول المصادر لمنع حدوث ضجة واحتجاجات محلية ، إضافة إلى تخوف الجهات الرسمية تجديد ظاهرة الثأر في مجتمع عشائري أردني محكوم بعادات وتقاليد تتبع في جرائم القتل ،وهتك العرض ".
ومن الأسباب التي دفعت كذلك إلى تجميد عقوبة الإعدام بشكل سري وتكتم هو أن سيخلق جدل من الناحية الشرعية واعتباره مخالف للشريعة وبينت المصادر انه " منذ منتصف 2006 لم ينفذ أي حكم بالإعدام رغم عدم إلغاء عقوبة الإعدام الواردة في تشريعاته. واشارت المصادر الى منذ عام 2000 وحتى 2006 نفذ في الأردن 51 حكما غير أن عام 2006 أكثر الأعوام التي شهدت إصدار أحكام بالإعدام بلغت 23 حكما وجاهيا و17 غيابيا عن محكمة الجنايات الكبرى ومحكمة امن الدولة.