السعي لتكوين قضاة تونسيين في مجال غسل الأموال

تونس: أعلن مسؤولون في وزارة العدل التونسية انه سيتم بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي تكوين أربعين قاضيا في مجال التدقيق المالي وغسيل الأموال.

وأشار المسؤولون إلى أن الملتقى التكويني التاسع حول (غسل الأموال: وسائل الإشعار واليات التدقيق والتتبع) الذي انطلق اليوم الجمعة سيشمل قضاة ومسؤولين ماليين ومحامين بهدف إكسابهم الخبرة الكافية في مجال مكافحة غسيل الأموال من خلال اطلاعهم على التجارب الأوروبية في تقنيات التحقيق والتتبع والتدقيق في الوثائق المالية والحسابات وتمكينهم من مناقشتها في ضوء القوانين و التشريعات التونسية .

وستؤمن هذه الدورة التكوينية التي تستمر على مدى يومين أربعة خبراء أوروبيين في ميدان غسل الأموال وذلك في إطار تنفيذ مشروع التعاون مع الاتحاد الأوروبي لدعم عصرنة الجهاز القضائي.

يذكر أن تونس كانت قد سنت في شهر كانون الأول/ديسمبر 2003 قانونا يتعلق بدعم المجهود الدولي لمكافحة الإرهاب ومنع غسيل الأموال كما استقبلت خلال نفس الفترة ورشة عمل إقليمية حول النظام القانوني الدولي والاستراتيجيات الدولية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وتجميد ومصادرة مكاسب وأموال الإرهابيين وذلك بمبادرة من الدائرة القضائية التابعة لصندوق النقد الدولي ومكتب مراقبة المخدرات ومكافحة الجريمة التابع للأمم المتحدة ومعهد البنك المركزي التونسي.