الرئاسة العراقية ترفض المصادقة على الموازنة العامة

أسامة مهدي من لندن: رفضت الرئاسة العراقية المصادقة على الموازنة العامة للبلاد للعام الحالي 2009 وقالت انها يجب ان تطلع على الملاحق الخاصة بالتخفيضات التي اجراها عليها مجلس النواب قبل مصادقته عليها مؤخرا .

وابدى ديوان الرئاسة العراقية "إستغرابه الشديد من الخبر الذي تداولته بعض الفضائيات حول مصادقة مجلس الرئاسة على الموازنة الاتحادية العامة لعام 2009 " . وقال "إن هذا الخبر عارٍ عن الصحة بل نؤكد إن ديوان الرئاسة قد أكد في أكثر من مرة عبر كتب رسمية أرسلت إلى مجلس النواب بضرورة الإسراع بإرسال الملاحق الخاصة بالموازنة العامة إلى المجلس الرئاسة لغرض المصادقة عليها لكن ولحد كتابة هذا البيان لم تصل الملاحق الخاصة بالموازنة إلى مجلس الرئاسة" . ودعت مجلس النواب الى "ضرورة الإسراع في إرسال الملاحق الخاصة بالموازنة العامة لعام 2009 إلى مجلس الرئاسة الجمهورية ونطلب من الفضائيات و وكالات الإنباء بضرورة الدقة واخذ الإخبار من مصادرها" كما قالت في بيان صجافي اليوم .

ومن جهتها قالت رئاسة مجلس النواب ان رئاسة الجمهورية لم تتمكن من هذه المصادقة بسبب عدم إرفاقها بالجداول الملحقة بالموازنة .واكدت ضرورة "الإسراع في المصادقة على مشروع قانون الموازنة في اقرب وقت ممكن" داعية كلاً من اللجنة المالية في مجلس النواب ووزارة المالية إلى سرعة إرسال الجداول الملحقة بمشروع قانون الموازنة إلى رئاسة الجمهورية لغرض المصادقة عليها مشيرة الى انها سبق لها وان خاطبت الوزارة واللجنة بهذا الخصوص .

وتطلب الرئاسة العراقية الجداول التفصيلية المتعلقة بالتخفيضات التي اقرها مجلس النواب على مبلغ الموازنة التي تقدمت بها الحكومة .

وكان مجلس النواب وافق في الخامس من الشهر الحالي على الموازنة الاتحادية لعام 2009 بالأغلبية المطلقة لأعضائه ومقدارها 58.5 مليار دولار بعد تخفيضها بمبلغ خمسة مليارات دولار بسبب انخفاض اسعار النفط الذي يعتبر المورد الرئيسي للعراق وعماد اي موازنة عامة له.