مسؤول سوداني: إعتقال البشير له نتائج كارثية

الخرطوم: رأى زعيم حزب الأمة السوداني وإمام الأنصار الصادق المهدي تلويح بعض الدول الأعضاء بالمحكمة الجنائية الدولية بإلقاء القبض على الرئيس السوداني عمر البشير في حال مشاركته فى القمة العربية بالدوحة 30 الجاري أنه "تصرف صبياني" لو حدث، ولايجب ان يكون تحقيق العدالة الدولية على طريقة القراصنة فى عصور ما قبل نشوء العلاقات الدولية المؤسسية مجددا دعوته بسرعة توافق المجتمع الدولى على انشاء "محكمة الهجين" بمشاركة قضاة عرب وافارقة وسودانيين للتحقيق فى اتهامات الابادة الجماعية والجرائم الانسانية بحق مواطنى دارفور.

وقال المهدي فى تصريحات لصحيفة "المدينة" السعودية خلال زيارته الحالية للقاهرة ان اعتقال البشير سواء فى الدوحة أو حتى الخرطوم لن يحل ازمات السودان المتراكمة بل سيزيدها تعقيدا وسيؤدى الى زعزعة الاستقرار النسبي بالبلاد وسيترتب عليها نتائج كارثية ومدمرة فى الداخل، وسيخلف مشاكل دستورية عديدة فى البلاد نتيجة فراغ السلطة وستدخل البلاد في دوامة من الفوضى والعنف والصراع على السلطة لتتحول الازمة من دارفور كمنطقة جغرافية الى كل ربوع السودان شماله وجنوبه.

واتهم المهدي، الذي يعارض بقوة تسليم الرئيس للمحكمة الدولية رغم الاختلاف الشديد بين حزبه وحزب المؤتمر الحاكم، الافرقاء الاقليمية والدولية التى تحرض على اعتقال البشير بأن لها اجندة خاصة لتقسيم بلاده الى دويلات عرقية بجانب "صوملة السودان" وحمّل الحزب الحاكم والحركة الشعبية مسؤولية انفجار الاوضاع بالسودان خلال الاعوام القليلة القادمة ما لم يتم تدارك الاخطاء التاريخية الناجمة عن اتفاقية السلام الشامل الموقعة بين الحركة الشعبية والمؤتمر الوطني عام 2005 والتى وصفها بأنها لاتعكس السلام ولا شموليته لأنها لا تحقق سلاما شاملا ولا تمثل كل السودانيين، فالحركة الشعبية فى الاتفاقية مثلت الجنوب والمؤتمر الوطني مثل الشمال وتم تجاهل كافة القوى السياسية الاخرى فى الشمال والجنوب داعيا الى ضرورة تصحيح هذه الاتفاقية درءا لخيار انفصال الجنوب عن الشمال عام 2011.