جنبلاط ملتزم خط 14 آذار وفرنجية يعتبر أن الناخب المسيحي سيحدد المصير

بيروت، وكالات: أكد رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط أنه ملتزم خط تحالف 14 rlm;آذار، وقال: "لكن لا أستطيع حل كل العقد وحدي، ولذلك لن أكون معطلاً في مواقفي كي لا rlm;أسبب افشال هذا الفريق". وأضاف: "اننا نناقش مع الفاعليات الاساسية في 14 آذار كيفية تحسين التمثيل، آخذين rlm;في الاعتبار خصوصيات المناطق كافة".

rlm;وحول مناطق التماس مع رئيس مجلس النواب نبيه بري، قال جنبلاط: "في موضوع الجنوب نحن متفقون على النائب انور rlm;الخليل، اما في البقاع الغربي فأنا اعترض على اي اسم يشكل تحدياً للرئيس بري".

rlm;وفي الشوف أشار جنبلاط الى ان "هذا الموضوع يُحلّ بهدوء، لكن هنالك بعض الفقاقيع التي ستعالج rlm;وضعها الطبيعة والسيول"، معتبراً ان "منطقة عاليه لها خصوصيتها، وتجب مراعاتها"، لافتًا إلى انه rlm;معني في بعبدا من ناحية ترشيح ايمن شقير.

فرنجية

كذلك إعتبر النائب سمير فرنجية أن المعركة الإنتخابية هي "معركة مصيرية وعلينا أن نضع أسسًا لدولتنا من هنا ولغاية الثلاث أشهر المقبلة"، لافتًا إلى أن "لبنان لا يحكم بمعزل عن مكوناته الطبيعية وفي المقابل لا يحكم بشروط طائفة من طوائف لبنان".

فرنجية وفي حديث الى إذاعة "صوت لبنان"، أشار إلى ان "المعركة الإنتخابية دائرة في الوسط المسيحي وفي هذا الوسط المسيحي تنوع والخيار المعروض أمام الناخب متنوع"، معتبرًا ان "الناخب المسيحي سيقرر مصير البلد".

وعن الكتلة الوسطية، أشار فرنجية الى انه "اذا كانت فكرة الكتلة الوسطية معروضة كصليب أحمر فهي غير قابلة للحياة، بل يحب ان تكون الوسطية داعمة للدولة ولرئيس الجمهورية في أدائها"، مؤكدًا أنه إلى جانب "أي فريق يدعم الدولة".

تويني: العماد عون ليس من يحدد أهليتي للترشح

بدورها رأت المرشحة للإنتخابات النيابية عن دائرة الأشرفية نايلة تويني أنه رئيس تكتل "التغيير والإصلاح" النائب ميشال rlm;عون ليس هو من يحدد ما إذا كانت أهلاً للترشح أم لا، وأضافت إن اللبنانيين هم من يقررون لأن صوتهم هو صوت مهم وقادر على التغيير. وأكدت تويني في حديث إلى صحيفة "الديار" أنها تنتمي إلى خط "14 آذار" السياسي، مشددة على أن "الأهم هو النزول يوم 7 حزيران للتصويت rlm;لحسم المعركة"، وأشارت إلى أن ترشحها "ليس لأنها ابنة جبران تويني، rlm;بل لأن اسمي نايلة تويني ولديّ افكــاري ونشاطاتي".

واعتبرت تويني أن التقسيم الانتخابي الحالي مناسب للمسيحيين، مشيرةً إلى أنها مع قانون انتخابي نسبي ستعمل على تحقيقه وإن لم تصل الى الندوة البرلمانية، ولفتت إلى أنه "للمرة الأولى سيكون للأشرفية rlm;والرميل والصيفي قرارها في تحديد ممثليها". وفي ردٍ على سؤال حول تواصلها مع الأرمن، أكدت تويني أنها ليست على تواصل مباشر معهم، وأضافت أنه "على ما يبدو أن الأرمن لن يتحالفوا مع فريق "14 آذار".

ورفضت تويني التهجم على rlm;الصرح البطريركي، معتبرة أن "مواقف البطريرك كانت في الماضي وما زالت rlm;مهمة جداً، وأن ملاحظات البطريرك صفير تأتي من ناحية ايجابية في سبيل تحسين الآداء كالأب للأولاد". وشددت تويني على ضرورة أن تحكم الأكثرية كائناً من كان الفائز في الانتخابات وأن تستمر المعارضة في معارضتها، وأضافت أن "تركيبة البلد كما هي الآن خطأ بشكل كبير لأن الحكومة الحالية حكومة تعطيل". وختمت معبرةً عن فخرها برئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان، مشددة على ضرورة "إعادة النظر في اتفاق الطائف rlm;لاستعادة صلاحيات الرئيس ليصبح الحكم أقوى".

الضباط الأربعة والمحكمة

في سياق آخر أعلن وكيل الدفاع عن اللواء الركن جميل السيّد المحامي أكرم عازوري لـ"السفير" انّ المادة 17 من قواعد الإجراءات والإثبات في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان وضعت خصيصاً للتعامل مع توقيف الضباط الأربعة اللواءين جميل السيد وعلي الحاج والعميدين ريمون عازار ومصطفى حمدان.

وأضاف عازوري إنّ طلب نقل هؤلاء الضباط إلى هولندا محجوزي الحرّيّة مخالف للقانون الهولندي والدولي، لأنّه منذ دخول الطائرة إلى الأجواء الهولندية ونزول الضباط إلى الأرض الهولندية لا تستطيع السلطات الهولندية من دون سند قانوني أن تلزمهم بالتوجّه مقيدين إلى مقرّ المحكمة، لأنّ مذكرة التوقيف اللبنانية وصفت بالتعسفية من الأمم المتحدة، وبالتالي لا تستطيع الحكومة الهولندية أن تكون شريكة في عمل احتجاز تعسفي يتمثّل باقتياد الضباط رغماً عن إرادتهم إلى مقرّ المحكمة، وبالتالي إنّ طلب نقل الضباط يستوجب مسبقاً احترام حقوق الدفاع وعدم تركهم بيد خصم الدفاع وهو المدعي العام.

وتابع عازوري "ولهذا نصّت المادة 17 على أنّه إذا طلب المدعي العام نقل الضباط، فعلى قاضي الإجراءات التمهيدية أن يعقد جلسة بحضور وكلاء الدفاع ليستمع إلى وجهة نظرهم ووجهة نظر القاضي دانيال بيلمار، ولهذه الآلية نصّ نظام المحكمة على إمكانية عقد الجلسة بواسطة "video conference" حتى لا تبتدئ المحكمة عملها بإجراء جذري غير قانوني هو نقل الضباط من دون احترام حقّ الدفاع، لأنّه بدون قرار من قاضي الإجراءات المذكور لا يجوز طلب الاستماع إلى الضباط إلاّ أحراراً".