غارثون يدرس إمكانية فتح تحقيق بشأن غوانتانامو

مدريد: ذكرت وسائل اعلام اسبانية السبت ان القاضي بالتسار غارثون يدرس امكانية فتح تحقيق بشأن مستشاري الحكومة الاميركية الذين ساهموا في انشاء معتقل غوانتانامو والنظام القضائي المعتمد فيه.

وطلب قاضي المحكمة الوطنية، الهيئة الجنائية الكبرى في اسبانيا، من النيابة العامة النظر في شكوى رفعت في اسبانيا ضد ستة مسؤولين قضائيين في ادارة الرئيس الاميركي السابق جورج بوش، وفق ما ذكرت صحيفة بوبليكو.

واوضحت اذاعة كادينا سير الخاصة انه اذا ما قرر القاضي غارثون في نهاية المطاف فتح هذا التحقيق، فستكون اسبانيا اول بلد بعد الولايات المتحدة يباشر مثل هذا الاجراء القضائي، مشيرة الى ان الشكوى تستهدف ستة محامين كانوا يعملون لحساب نائب وزير الدفاع والنيابة العامة الفدرالية او مستشارين لبوش.

وافادت الجمعية من اجل كرامة المعتقلين التي تقدمت بالشكوى ان هذا الفريق القضائي "شارك في وضع النظام القضائي في غوانتانامو واقراره وتنفيذه" في المعتقل الذي ادخل اليه اكثر من 800 رجل وفتى منذ اقامته في كانون الثاني/يناير 2002.

وجاء في نص الشكوى الذي اوردته كادينا سير ان "هذا يعني السماح باعمال التعذيب" التي ارتكبت في القاعدة الاميركية.

وافادت صحيفة بوبليكو انه في حال تقرر فتح تحقيق في هذا الملف، فسوف يتحتم على القضاء الاسباني تطبيق مبدأ الصلاحية العالمية، على ضوء اعمال التعذيب التي قد تكون ارتكبت في غوانتانامو.

وكانت اسبانيا التي هي من الدول النادرة في العالم التي تطبق مبدأ الصلاحية العالمية، اعلنت عام 2005 صلاحيتها لملاحقة ومحاكمة منفذي جرائم بحق الانسانية وجرائم ابادة واعمال ارهابية ارتكبت خارج حدودها، سواء كان الضحايا اسبان ام لا.

ووقع الرئيس الاميركي باراك اوباما في 22 كانون الثاني/يناير مرسوما ينص على اغلاق معتقل غوانتانامو خلال سنة بعدما اصبح رمزا لتجاوزات "الحرب على الارهاب" التي شنتها ادارة بوش.